استقبلت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالب جمعوية أكدت ضرورة “إخضاع استهلاك الماء والكهرباء بالمساكن الوظيفية والإدارية للضوابط القانونية، وترشيد تدبير الموارد العمومية”.
مراسلة من لدن إحدى الجمعيات دعت الوزارة إلى “إلزام كافة المستفيدين من السكنيات الإدارية والوظيفية بتركيب عدّادات فردية، وتحميلهم مسؤولية أداء فواتير استهلاكهم، أسوة بباقي المواطنين”.
وأوردت جمعية “Goutte d’Eau”: “لقد نما إلى علمنا وتأكّد لنا عبر المتابعة الميدانية استمرار ممارسة تبعث على بالغ القلق داخل فضائنا التربوي، الذي ننشده منارة للقيم والمثل العليا. وتتمثل هذه الممارسة في استفادة شاغلي السكنيات الإدارية والوظيفية المُلحقة بالمؤسسات التعليمية من خدمتي الماء والكهرباء بشكل مباشر من الشبكة العامة للمؤسسة، في غياب أي ضابط أو عدّاد يقيس حجم الاستهلاك الفعلي”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر يعتبر “استنزافا غير مبرر للمال العام، إذ تُحمّل نفقات استهلاك خاص على الميزانيات العمومية للمديريات الإقليمية، وهي أموال مخصصة بالأساس لتجويد الفعل التربوي وخدمة الناشئة، لا لتغطية نفقات شخصية خارج أي إطار تعاقدي”.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى “إرساء آلية رقابية صارمة عبر لجان تفتيش مركزية وجهوية، من أجل الوقوف على حجم الخلل وتحديد المسؤوليات المترتبة عليه”، فضلا عن “التعجيل بوضع حد نهائي لهذا التسيّب عبر مذكرة وزارية حازمة تعيد الأمور إلى نصابها القانوني”.
وجاء ضمن المراسلة التي توصلت بها “مصلحة تدبير المراسلات والأرشيف” بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هذا الأسبوع، أن “الممارسة المذكورة تشكّل تقويضاً صريحا للسياسات الوطنية الرشيدة، في ظل الإجهاد المائي الحاد الذي تعرفه بلادنا، وانسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحفاظ على الموارد المائية”.
