كشفت فعاليات مهنية أن الموسم السياحي الصيفي بالمغرب يعيش حالة من الترقب وعدم وضوح الرؤية، نتيجة تأثير ظروف موضوعية واجتماعية متزامنة، أبرزها المحطة الإشهادية المتعلقة بالبكالوريا ومناسبة عيد الأضحى، ما دفع العديد من الأسر إلى تأجيل خططها للسفر، مضيفة أن وكالات الأسفار تنتظر “اتخاذ الأسر المغربية، مجتمعة أو أفرادا، قرارات واضحة بشأن السفر داخل البلاد وخارجها”.
في هذا الصدد قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وجمعيات وكالات الأسفار بالمغرب، إن قطاع الأسفار يعيش حالة من الترقب هذا الموسم نتيجة تداخل عدد من العوامل الاجتماعية والتربوية التي يبدو أنها “أثرت بشكل واضح على قرارات المواطنين بخصوص السفر، خاصة إلى خارج أرض الوطن”.
وأوضح السملالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “فترة اجتياز امتحانات البكالوريا التي تتزامن مع شهر يونيو، وكذلك مناسبة عيد الأضحى، جعلتا الكثير من المهنيين في وضعية تريث، بالنظر إلى كون السياق الحالي دفع عددًا كبيرًا من الأسر المغربية إلى تأجيل خططها للسفر، سواء داخل المغرب أو خارجه، في انتظار ما ستؤول إليه الظروف لاحقًا”.
وأضاف المتحدث نفسه: “في العادة تبدأ ملامح الموسم السياحي الصيفي في الظهور مع نهاية شهر ماي، لكن هذه السنة لاحظنا أن الطلب مازال ضبابيًا مقارنةً بالفترة نفسها من السنوات الماضية، ما يجعل من الصعب على المهنيين وضع خطط واضحة أو عروض محينة تستجيب لحجم الإقبال”.
وتابع السملالي: “نتوقع أن تبدأ الاستفسارات وعمليات الحجز في التزايد خلال أسبوعين أو ثلاثة، أي مباشرةً بعد ظهور نتائج امتحانات البكالوريا”، وزاد: “سيتضح بشكل أفضل من هم الزبائن المحتملون، وأي الوجهات سيختارونها، ولاسيما أن هناك وجهات تقليدية على المستوى الداخلي، وتحديدًا شمال المغرب والمحطات البحرية”.
ولدى سؤاله عن مدى وجود “انطباعات جيدة” في السنوات الماضية، خصوصا مع “تعبير بعض المغاربة الذين جربوا السفر مع وكالات مغربية عن امتعاضهم”، ردّ المهني ذاته بأن “الأصداء عمومًا إيجابية بالنسبة لغالبية المهنيين”، مشيرًا إلى أن “البرامج تكون واضحة مسبقًا، وما يُباع يمثل نوعًا من التعاقد”.
كما دافع رئيس الفيدرالية عن الأسعار المعروضة حاليًا في السوق، تفاعلًا مع ما وُصف بـ”الغلاء غير المبرر أحيانًا”، مؤكدًا أن “الأسعار التي يلاحظ بعض المواطنِين أنها مرتفعة تعكس واقع تكاليف النقل الجوي والإقامات الفندقية، التي شهدت بدورها زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، سواء بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 أو تقلبات السوق العالمية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “وكالات الأسفار ليست هي التي تحدد الأسعار بشكل منفرد، بل تشتغل ضمن سلسلة متكاملة من الفاعلين الدوليين، ما يعني أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على عروض الوكالات المغربية”، وواصل: “كنا نبيع أسبوعًا في تركيا بنحو 5 آلاف درهم، أما الآن فمن الصعب توفير عرض من هذا النوع”.
واسترسل المهني نفسه متحدثًا عن “ظاهرة الحجز المتأخر”، التي تُعد من بين العوامل الأساسية في رفع بعض أسعار التكاليف، وقال: “من الطبيعي أن يكون هناك فرق بين مسافر حجز مقعد طائرة قبل شهر أو أكثر من الرحلة ومن يقوم بذلك أسبوعًا أو أقل قبل الانطلاق”، وزاد: “ندرة الخيارات تتحكم في الأسعار، بفعل الضغط على المقاعد والخدمات الفندقية”.
وختم السملالي تصريحه بالتأكيد على أن “المهنيين يستعدون للمرحلة المقبلة، فيما العروض نفسها التي شهدت إقبالًا من المغاربة مازالت ضمن برامج وكالات الأسفار، خصوصًا آسيا وتركيا ومصر، أي البلدان التي لا تتطلب تأشيرات”، مشيرًا إلى أن “معالم اختيارات المغاربة ستتضح في غضون أيام فقط، ما سيوفر رؤية واضحة وتخطيطًا مسبقًا يلائم التطلعات”.
