رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، حقيقة بيع أراضي لسداد الديون، وتعاون مهم مع إيطاليا، وارتفاع جنوني للذهب.
والبداية من وزارة المالية، اللى أكدت أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهةـ وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وقالت الوزارة فى بيان لها:" نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
ونروح للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللى استقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة ماير تكنيمونت الإيطالية، برئاسة أليساندرو بيرنيني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث تطورات العمل في المشروع الجديد لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في محافظة أسوان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، لإنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، الذي بدأ العمل به منذ أغسطس الماضي، والذي يهدف إلى إنتاج 600 طن يوميًا من حامض النيتريك يتم تحويلها بالكامل إلى 800 طن يوميًا من نترات الأمونيوم، حيث تتولى شركة تكنيمونت أعمال المقاول العام للمشروع.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء على أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة لصناعة الأسمدة في مصر، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والمزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وكذلك التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ونروح لسوق الصاغة.. حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 نحو 4720 جنيها.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيها للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية
فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5394.25 جنيه للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.
وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4045.75 جنيه للجرام.
بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم، نحو 3146.75 جنيه للجرام.
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 37760 جنيها، إذ يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.
وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 150 وحتى 400 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محال الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
ونختم حصادنا بخبر مهم حيث أبرمت مصر اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى، من بينها “أرامكو” السعودية، و”ترافيجورا جروب”، و”فيتول جروب”، إلى جانب شركات أخرى، في خطوة تشير إلى تحول مصر نحو الاعتماد على استيراد الغاز على المدى الطويل، وسط تراجع الإنتاج المحلي.
كما وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، صفقات مماثلة مع “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”.
ويهدف هذا التوجه إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز بعيدًا عن تقلبات سوق البيع الفوري، إلا أنه يعكس أيضًا التحول الكبير في وضع مصر التي كانت حتى وقت قريب من الدول المصدّرة للغاز. فقد أدى انخفاض الإنتاج المحلي، مع تزايد الطلب نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، إلى دفع مصر نحو الاستيراد، مما ساهم في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
