في تحرك دبلوماسي يثير تساؤلات عميقة ويمهد لتداعيات إقليمية غير مسبوقة، ويُلقي بظلاله على جهود السلام الدولية، حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومات العالم على مقاطعة مؤتمر للأمم المتحدة من المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك، وعدم المشاركة فيه.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مستقبل حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، في خطوة يبدو منها رغبة واشنطن في تقويض أي مساعٍ دبلوماسية قد تُفسر على أنها تضغط على إسرائيل أو تمنح اعترافًا أحاديًا بالدولة الفلسطينية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وعمليات عسكرية مستمرة. هذه السياسة الأمريكية، التي كشفت عنها برقية دبلوماسية حساسة اطلعت عليها وكالة رويترز، تُشير إلى تعميق الهوة بين واشنطن والعديد من حلفائها الدوليين حول كيفية معالجة أحد أقدم الصراعات في الشرق الأوسط، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وتضمنت البرقية تحذيرًا صريحًا وغير مسبوق للدول التي قد تتخذ "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر. فقد ذكرت أن مثل هذه الخطوات ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه تلك الدول "عواقب دبلوماسية" قاسية من الولايات المتحدة. هذا الموقف المتشدد يعكس إصرار واشنطن على أن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية "مفترضة" سيزيد من "العراقيل القانونية والسياسية الكبيرة أمام الحل النهائي للصراع" وسيُفهم على أنه يضغط على إسرائيل في خضم الحرب، مما يخدم مصالح "أعدائها" بشكل مباشر.
7 أكتوبر أثار الهواجس الأمريكية
وذهبت البرقية إلى أبعد من ذلك في لهجتها الحادة، مشيرة إلى أن "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية سيجعل فعليًا السابع من أكتوبر عيدًا لاستقلال فلسطين"، في إشارة إلى هجوم حركة حماس في عام 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وهي عبارة تعكس عمق المعارضة الأمريكية لأي مبادرة خارج إطار التفاوض المباشر الذي تُفضله.
وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الأمريكية تتعارض بشكل صارخ مع الدبلوماسية النشطة لحلفاء مقربين من الولايات المتحدة، وهم: مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ومنهم من يشارك في استضافة هذا المؤتمر في نيويورك الأسبوع المقبل.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي إلى وضع خارطة طريق ملموسة وواضحة المعالم تفضي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان أمن إسرائيل بشكل كامل.
وقد ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات سابقة إلى أن بلاده قد تمضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطينية "على الأراضي التي تحتلها إسرائيل" خلال المؤتمر، على الرغم من أن مسؤولين فرنسيين أشاروا إلى أنهم يعملون جاهدين لتجنب أي صدام دبلوماسي كبير مع واشنطن، التي تعتبر أقوى حلفاء إسرائيل. هذا التباين الدبلوماسي الحاد يسلط الضوء بوضوح على الانقسامات العميقة داخل المجتمع الدولي حول أفضل السبل للمضي قدمًا في عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، ويثير تساؤلات حول فعالية أي حلول تُفرض من طرف واحد.
ولم تخفِ إسرائيل، من جانبها، انتقادها الشديد للمؤتمر، معتبرة أنه بمثابة مكافأة لمسلحي حركة "حماس" على هجوم السابع من أكتوبر 2023. وقد مارست تل أبيب ضغوطًا كبيرة على فرنسا لمنع أي اعتراف بدولة فلسطينية خلال هذا المؤتمر، مما يعكس حساسية تل أبيب المفرطة تجاه أي خطوات دولية لا تتفق مع رؤيتها للأمن والمفاوضات. في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى، كما أشار تقرير لـ"اندبندنت عربية"، وتستمر التوترات في الضاحية الجنوبية، فإن هذا التحذير الأمريكي قد يزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع، ويُضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الإقليمي المتوتر.
على الصعيد الدبلوماسي الأوسع، يأتي التحذير الأمريكي في سياق دعوات أممية متزايدة ومُلحة لـ"شجاعة سياسية" لإنقاذ حل الدولتين، الذي يُعتبر جوهر أي تسوية دائمة. وقد ذكّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، بمرور سبعة عقود كاملة منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى هذا الحل، مؤكدًا على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري. ووصف يانغ المؤتمر بـ"فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مشددًا على أن الصراع "لا يمكن حله من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي"، بل سينتهي فقط "عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
وهذا التباين الواضح في المواقف بين واشنطن والعديد من الأطراف الدولية الأخرى يبرز التحديات الهائلة والمعقدة التي تواجه مساعي السلام في المنطقة، ويُشير إلى طريق طويل وصعب نحو تحقيق أي حل يحظى بقبول دولي واسع النطاق في ملف القضية الفلسطينية.
