في تحول لافت على خارطة البنية التحتية الرقمية بالقارة السمراء، بات المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية في استضافة مراكز البيانات، متجاوزًا جنوب إفريقيا التي طالما احتفظت بالريادة في هذا المجال.
فبحسب تقرير حديث صادر عن “غلوبال فاينانس” في يونيو الجاري، يحتضن المغرب حاليًا 23 مركز بيانات، ما يعكس دينامية رقمية متسارعة تعزز موقعه كمحور استراتيجي في الاقتصاد الرقمي الإفريقي.
يرتكز هذا التقدم على رؤية وطنية واضحة، حيث أدرجت المملكة تطوير البنية التحتية الرقمية ضمن أولوياتها منذ سنة 2020، من خلال خارطة طريق وضعتها الوكالة المغربية للتنمية الرقمية. وقد فُعّلت حوافز ضريبية واستثمارية ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، ما أسهم في جذب فاعلين محليين ودوليين إلى هذا القطاع الحيوي.
كما ساهم السعي نحو تحقيق السيادة الرقمية في تسريع وتيرة إنشاء مراكز البيانات، خاصة بعد صدور قانون سنة 2021 يُلزم باستضافة المعطيات الحساسة داخل التراب الوطني، وهو ما أدى إلى موجة من إعادة توطين البيانات وتعزيز الطلب على البنية التحتية الرقمية.
ويُعزى هذا التحول أيضًا إلى استثمارات كبرى من قبل شركات الاتصالات مثل اتصالات المغرب وInwi، إضافة إلى مشغلين متخصصين كـMedasys وN+One، فضلاً عن مبادرات من القطاع المصرفي، حيث أنشأت البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد المؤسسات الأصغر على خدمات التأجير.
وتتوزع هذه المراكز بشكل رئيسي بين جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مستفيدة من توفر البنية التحتية والطاقة، مع بروز مشاريع جديدة في مناطق أخرى مثل تطوان، حيث وقّعت شركة أمريكية اتفاقًا بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات هناك.
هذا التقدم يعكس التزام المغرب بتعزيز موقعه في الاقتصاد الرقمي، ويدعم جهوده لتحقيق التحول الرقمي وتوفير بيئة مواتية للشركات التكنولوجية والاستثمارات الرقمية.
ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، برز المغرب في طليعة الدول الإفريقية من حيث استحواذه على الحصة الأكبر من الطاقة الاستيعابية المتوقعة لمراكز البيانات، بنسبة بلغت 35%، ما منحه الصدارة على مستوى القارة.
في المرتبة الثانية جاءت جنوب إفريقيا، مدعومة بإرثها من البنية التحتية ومراكز البيانات القائمة، غير أن ذلك لم يُمكّنها من مجاراة النمو المطّرد الذي يشهده المغرب.
أما نيجيريا، فحلّت ثالثة، مستفيدة من وتيرة سريعة في التحول الرقمي وتحسينات متزايدة في البنية التحتية، إلى جانب اتساع الطلب المحلي على خدمات الحوسبة السحابية.
وتبعتها كينيا في المرتبة الرابعة، مدعومة بسياسات حكومية حافزة واستثمارات متصاعدة في البيئة الرقمية، مما جعلها تنافس بقوة في هذا المجال الواعد.
بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة، مستثمرة موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تشهده من تطور ملموس في تجهيزات البنية التحتية المعلوماتية.
ويعكس هذا التصنيف الحركية المتسارعة التي يعرفها المشهد الرقمي الإفريقي، حيث تتسابق الدول لترسيخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي، في سياق عالمي يتجه بثبات نحو هيمنة المعطيات والذكاء الاصطناعي.
