علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع أبحاثها حول أنشطة يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، وذلك عبر شراء مشاريع عقارية “متعثرة”، موضوع حجوزات تحفظية من طرف بنوك، بناء على قروض عقارية ممنوحة لأصحابها، موضحة أن العمليات المشبوهة، التي تخضع حاليا لتحقيقات معمقة، تركزت في الدار البيضاء وطنجة، ومشددة على أن تصريحات بالاشتباه وردت عن مسؤولين في وكالات بنكية وجهت مراقبي الهيئة للتدقيق في تدفقات مالية مهمة في حسابات جارية مشتركة لشركات (Comptes courants d’associés).
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التصريحات بالاشتباه معلومات أخرى بخصوص الشركات المستغلة في شراء مشاريع “عقارية” متعثرة، همت توفرها على حسابات بنكية في أكثر من بنك، وارتفاع وتيرة الإيداع والسحب على هذه الحسابات، بواسطة شيكات وكمبيالات مستحقة الدفع، ما رفع حجم رواجها التجاري رغم حداثة تأسيسها، إذ لم يتجاوز عمر أقدمها السنتين، موردة أن أبحاث مراقبي هيئة المعلومات المالية توقفت عند استهداف مسيري الشركات المشار إليها مشاريع عقارية صغيرة، متمركزة ضواحي المدن، وقريبة من أحياء شعبية معروفة.
وأكدت مصادر الجريدة تمكن المراقبين من تحديد هوية مسيري الشركات المقتنية للمشاريع العقارية موضوع التدقيق، إذ لم يسبق لعدد منهم تأسيس مقاولات سابقة أو ممارسة نشاط تجاري، مردفة بأن المعنيين بالأمر حرصوا على عدم التفاوض المباشر مع مؤسسات بنكية، وصلت إلى مرحلة المنازعات (Contentieux) مع مدينيها من أصحاب المشاريع المذكورة، إذ فضلوا اقتناءها بعد تطهيرها كليا من الحجوزات والرهون البنكية، مقابل اتفاقيات ضمان وتفويت منجزة عبر موثقين، ومشددة على تنسيق مصالح هيئة المعلومات المالية أبحاثها مع المؤسسات المالية المعنية، بهدف تتبع حركة الأموال والكشف عن الارتباطات المحتملة للمتورطين في عمليات الشراء، المنجزة بأسعار فاقت الرائجة في الأسواق.
ويشار إلى أن هندسة الديون من قبل المستثمرين في شراء المشاريع العقارية “المتعثرة” تخضع بشكل عام لمجموعة من الأحكام القانونية والإجراءات التدبيرية والتفاوضية، التي تهدف إلى ضمان الشفافية وأمان المعاملات المالية عند الشراء، إذ تلعب آليات، مثل شراء الحصص والمخارجة بالأصول، وكذا تقسيط مبالغ الديون وكمبيالات الضمان وغيرها، دورا حيويا في حماية الدائنين والمشترين، الذين يلجؤون في هذا الشأن إلى خدمات شركات محاسبة واستشارة متخصصة، لغاية مواكبتهم في هذا النوع من عمليات الشراء، في سياق حماية مصالحهم وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار، وتجنب أي نزاع قانوني يمكن أن يعطل مسار العملية.
وكشفت مصادر هسبريس عن تنوع أسباب جمود المشاريع عقارية “المتعثرة”، خصوصا ضواحي الدار البيضاء، بين أعمال بناء غير مطابقة للمواصفات حالت دون حصول هذه المشاريع على تراخيص مطابقة السكن Permis d’habiter، وأخرى موضوع حجوزات بنكية، بسبب عجز منعشين عن سداد اٌقساط قروض لفائدة بنوك، لافتة إلى امتداد أسباب التعثر إلى تسبب شركات بناء في عدم استكمال الأشغال، بعد نشوب نزاعات قانونية مع الجهة صاحبة المشروع، أو إعلان إفلاسها لاعتبارات مرتبطة بغلاء أسعار مواد البناء وعدم تحمل تكاليف أجور العمال وكراء الآليات.
