أكدت وزارة المالية المصرية أن قرار تخصيص قطعة أرض متميزة للوزارة في محافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها ضمن أدوات التمويل البديل من خلال إصدار صكوك سيادية، بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، دون المساس بملكية الدولة للأرض.
استخدام الأراضي كضمانة دون نقل الملكية
أوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن تخصيص الأرض لا يعني بيعها أو التصرف فيها، بل سيتم تطويرها واستخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، وهو ما يُسهم في توفير تمويل بشروط تفضيلية لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وشدد البيان على أن ملكية الأرض ستظل بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، ولن تُنقل لأي جهة أخرى.
خفض الدين العام عبر استثمارات وشراكات حكومية
أشارت وزارة المالية إلى أن الخطة تتضمن الدخول في شراكات استثمارية مع جهات حكومية تعمل في القطاع المالي، وهيئات اقتصادية، وذلك لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة، مقابل استثمار مشترك في الأرض. ويسهم هذا النهج في:
- خفض فاتورة خدمة الدين العام.
- تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية.
- تحقيق عوائد مستدامة للأجيال القادمة.
- توفير فرص عمل جديدة.
تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
أكدت الوزارة أن استخدام أدوات التمويل السيادي المبتكرة، وعلى رأسها الصكوك السيادية، يسهم في:
- تحسين المؤشرات المالية العامة.
- زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
- توفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى:
- برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
- زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
