في لحظة دقيقة من تاريخ الطاقة في مصر، تتجه البوصلة نحو البحر بحثاً عن الأمان الطاقي، وبينما تتقاطع التحديات الاقتصادية مع أزمات الكهرباء وتهديدات العجز، تتحرك القاهرة بخطى محسوبة نحو عقد هو الأضخم في سجل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
هذه ليست مجرد صفقة، بل مناورة استراتيجية تنسجها الدولة من خيوط الضرورة والفرصة، وتسعى من خلالها إلى تأمين احتياجاتها في مواجهة شتاء اقتصادي طويل.
تتحرك مصر حالياً على مسار اتفاق تاريخي من شأنه أن يعيد رسم خريطة وارداتها من الطاقة، من خلال التفاوض على صفقة ضخمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركات عالمية.
والحكومة المصرية تخطط لإبرام عقود مع ست شركات طاقة لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز حتى منتصف عام 2026، مع احتمال تمديد التعاقد لعامين إضافيين.
ارتفاعات حادة في الأسعار تجاوزت 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية
وتسعى القاهرة، عبر هذه التعاقدات طويلة الأجل، إلى تجنب تكرار أزمات انقطاع الكهرباء وتفادي الاضطرار إلى الشراء من السوق الفورية، التي غالباً ما تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار، تجاوزت أحياناً 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
بالمقابل، توفر العقود طويلة الأجل سعراً يتراوح بين 8 و10 دولارات، ما يعزز الاستقرار الطاقي رغم كلفتها الباهظة على الموازنة العامة.
وتشمل قائمة الشركات المرشحة للمشاركة في هذه الصفقة الضخمة كلاً من "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" السنغافورية، و"فيتول" الهولندية، و"هارتري بارتنرز" الأميركية، و"BGN" السويسرية، بالإضافة إلى موردين لم يُكشف عن أسمائهم بعد.
وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو 14 عرضاً من شركات مختلفة لتوريد الغاز لفترات تتراوح بين عام ونصف وثلاثة أعوام.
وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه الإنتاج المحلي للغاز من تراجع ملحوظ، ما يجعل خيار الاستيراد ضرورة وليس ترفاً، وفي ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتذبذب أسعار الصرف، تُطرح تساؤلات عن مدى قدرة الموازنة المصرية على تحمّل أعباء هذه الصفقات، خاصة مع استمرار الضغط على الجنيه وارتفاع كلفة الفاتورة الاستيرادية.
ورغم تحفظ بعض الشركات على التعليق الرسمي بشأن سير المفاوضات، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن مصر باتت قاب قوسين أو أدنى من دخول مرحلة جديدة في ملف الطاقة، توازن فيها بين أمن الإمدادات ومتطلبات السوق الدولية المتغيرة.
