أكد جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، أن إسرائيل تعيش أزمة مزدوجة في ضوء التصويت المرتقب لحل الكنيست، تتمثل في الصراع بين المصالح السياسية للحريديم وبين مبدأ المساواة في الخدمة العسكرية، في ظل رفض هؤلاء الانخراط في الجيش الإسرائيلي منذ عقود.
وأوضح حرب، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": “المسألة الأولى هي ما تتعلق بالمصالح، خاصة الحصول على الأموال للمدارس الدينية، والمسألة الثانية تتعلق بالمبادئ، وهو أن الحريديم على طوال السنوات الطويلة من إقامة دولة إسرائيل لا يخدمون في الجيش”.
وأضاف: "وبالتالي القرار الموجود اليوم في إسرائيل حول تجنيد الحريديم، وعندما نسمع أو نقرأ ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي، هناك طلب لأكثر من 3000 أي طالب مدرسة دينية، لم يلتزم سوى بـ280 شخصا أو 300 شخص منهم والبقية لم يلتزموا بالحضور للتجنيد".
وتابع: "حزب يهوديت هتوراه ربما يصوت مع حل الكنيست، حتى الآن، أي نتنياهو لم يستطع أن يُقنع أحزاب الحريديم أو المتدينين بالذهاب للتصويت مع عدم حل الكنيست، وعلى الرغم أنها مغامرة، لكن بالتاريخ إسرائيل، منذ أن دخل الحريديم أو الأحزاب الدينية إلى الكنيست، وهم لديهم نسبة تقريبا واحدة، حوالي 13 إلى 14% من الكنيست، بمقدور بين 16 إلى 18 مقعد داخل الكنيست، وهم الأغلب أو دائمًا يكونون جزءًا من الحكومة أو من الحكومات الإسرائيلية، ربما يخسرون هذه المرة هذا الأمر، لأن المعارضة الموجودة في أغلبها معارضة علمانية، تريد أن يكون الحريديم جزءًا من جيش الاحتلال، أي ما يسمونه بالمساواة في الأعباء فيما يتعلق بالخدمة في الجيش".
وواصل: "ليبرمان ولابيد، حزبان رئيسيان، يذهبان إلى حد بعيد لإخضاع الحريديم للجيش أو للتجنيد في الجيش، وبالتالي التحالف معهما أعتقد من الصعوبة. في كل الأحوال، هذا اليوم ربما يكون يومًا حاسمًا، لننتظر كيف سيصوت أو ستصوت الأحزاب الحريدية على قرار حل الكنيست المقدم".
وأوضح: "حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن نرى بعض التفاهمات أو الاتفاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يهتم كثيرًا باستمرار هذه الحكومة ومنع إمكانية انهيارها، أي الوصول إلى اتفاق مع هذه الأحزاب، وبالتالي العزوف عن التصويت مع حل الكنيست".
