في خطوة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الإيجار القديم تقدم المحامي بالنقض شريف عبد السلام الجعار بمشروع قانون جديد للإيجار القديم يسعى هذا المقترح الذي تم تقديمه رسميًا للمستشار حنفي جبالي، إلى وضع حلول جذرية لهذه الأزمة الممتدة مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الجعار بصفته مؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على السلم المجتمعي وإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف لعقود طويلة.
تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجار القديم
أوضح المحامي شريف الجعار أن مشروع القانون الجديد يمثل محاولة جادة لمعالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي لحقت بعقود الإيجار القديم، ويهدف المقترح إلى تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في حماية المستأجرين، خاصة من محدودي الدخل، من أي زيادات مفاجئة قد لا يستطيعون تحملها في المقابل يسعى المشروع لمنح المالك حقه المشروع في الحصول على عائد عادل ومنطقي من ممتلكاته العقارية التي ظلت قيمتها الإيجارية مجمدة لسنوات.
زيادة القيمة الإيجارية بضوابط اجتماعية
يقترح مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بمقدار ستة أضعاف قيمتها الحالية، ولكن لضمان عدم إرهاق كاهل المستأجرين، وضع المقترح سقفًا أعلى لهذه الزيادة يختلف باختلاف مستوى المنطقة السكنية.
تم تحديد الحد الأقصى للإيجار الشهري بحيث لا يتجاوز 300 جنيه في المناطق الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه فقط في المناطق الشعبية، إلى جانب ذلك نص المشروع على تطبيق زيادة سنوية دورية ومنتظمة بنسبة 5% لضمان تحقيق العدالة واستمرارية تحديث القيمة الإيجارية بشكل منطقي.
مستقبل عقود الإيجار القديم والبعد الاجتماعي
من أبرز البنود التي تضمنها المقترح هو وضع حد زمني للامتداد اللانهائي لعقود الإيجار القديم حيث تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة آخر ورثة الجيل الأول للمستأجر الأصلي، ولم يغفل المشروع البعد الاجتماعي للأزمة حيث نص على منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة، يأتي هذا البند كضمانة اجتماعية في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين، مما يحافظ على استقرار الأسر ويوفر لهم بدائل سكنية مناسبة.
