عاجل | ظهور منافذ لـ "جمعيتي" ببني سويف تعمل بصورة غير قانونية.. مستندات تكشف التفاصيل

كشفت مستندات تنفرد “الفجر” بنشرها عن وجود عدد من المنافذ التابعة لمشروع جمعيتي بمحافظة بني سويف، تعمل دون عقود تربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في إطار توجه قائم داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتصحيح مسار مشروع جمعيتي والذي يساعد على إتاحة السلع والعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه. 

وأوضح منشور صادر عن إدراة منطقة مبيعات بني سويف بالشركة المصرية لتجارة الجملة (الذراع الأول لوزارة التموين في جلب وتخزين السلع) والمنوطه بالتعامل مع مشروع جمعيتي، أن عدد ٤ منافذ أغلبها ضمن المرحلة الرابعة من المشروع تعمل دون عقود تربطها بالشركة المصرية ؛ وهي طبقًا للمستند:

ومن جهته، وجهت الشركة المصرية لتجارة الجملة خطاب إلى مديري عموم مناطق البيع (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان)، خطابًا يشير  إلى القرار الإداري رقم ٧٦٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ بشأن تشكيل لجنة برئاسة المشرف على القطاعين المالي والإداري للمراجعة الشاملة لكافة منافذ جمعيتي،  وبعضوية كلًا من: 

وعلى اللجنة تنفيذ الآتي:

1. إعداد بيان بأسماء منافذ مشروع جمعيتي وتحديث بياناتها على أن يتضمن:

• (اسم المنفذ - اسم صاحب المنفذ - العنوان التفصيلي - الرقم القومي - رقم الهاتف - رقم الهاتف الأرضي - عنوان البريد الإلكتروني - اسم الفرع التابع له المنفذ - تاريخ التعاقد - المساحة الكلية - المساحة المستخدمة - نوع النشاط - أي ملاحظات أخرى إن وجدت).

2. حصر عدد المنافذ العاملة فعليًا.

3. حصر عدد المنافذ التي تم إلغاء التعاقد معها سواء بطلب من الشركة أو من صاحب النشاط.

4. بيان بعدد المنافذ المغلقة لأسباب مختلفة.

5. إعداد بيان بالشركات المتعاقد معها لتوريد السلع لكل منفذ على مستوى كل فرع وتحديد جهة التوريد (مرفق).

6. تم عمل استمارات محدثة حتى تاريخه على بيئة Excel لتسهيل عملية التحديث والمعتمد على أعضاء اللجنة من الناحية الفنية والإدارية وتم توزيعها على المناطق.

7. تقوم اللجنة بكل منطقة بمراجعة كل منفذ وتحديث البيانات الخاصة به على الطبيعة.

8. إعداد كشف بالمنافذ المغلقة بكل فرع وتحديد أسباب الغلق وجهة الغلق إن وجدت.

9. يتم الانتهاء من أعمال اللجنة في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٦/٢٠.

10. اعتماد جميع الأوراق المرسلة وتوقيعها بخاتم الإدارة.

11. على اللجنة التوقيع مجتمعة بعد الانتهاء من أداء عملها.