أسفرت الجلسة الرسمية للجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، المخصصة لمناقشة قضية الصحراء المغربية، عن تأكيد ميل الكفة الدولية نحو دعم الطرح المغربي ومقترحه القائم على الحكم الذاتي؛ إذ أجمعت مداخلات الدول المؤثرة على الالتزام بالمسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وتثمين الإرادة المغربية في الدفع بهذا المسار الأممي نحو الحل النهائي وطي النزاع المفتعل.
في المقابل، بدت الأصوات المناوئة محصورة في هامش ضيق، تُردد مواقف تقليدية متجاوزة؛ ما ساهم في اتساع الفجوة بين خطاب واقعي ومنفتح تتبناه الأغلبية، وخطاب متراجع يراوح مكانه في منطلقات تفقد وجاهتها أمام الزخم الدبلوماسي المتزايد ومبادئ الحل السياسي المتوافق عليه.
وفي هذا الصدد، عبرت غالبية الدول المشاركة عن دعمها الصريح مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، باعتبارها حلا واقعيا وذا مصداقية، مجددة التأكيد على أن العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبتيسير من مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، تشكل الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
دعم خليجي
جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، مؤكدة في بيان رسمي تلاه ممثل الكويت دعمها مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع، ومشددة على الشراكة الإستراتيجية التي تربطها بالمملكة المغربية، كما أبرزت انخراطها في خطة العمل المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي.
ورحبت الدول الخليجية، في البيان المشترك، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي ستيفان دي ميستورا، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع المسار الأممي القائم، ومشددة على أن “التوافق حول المبادرة المغربية بات يشكل مدخلا ضروريا لأي تسوية ممكنة”.
وفي ختام مداخلتها عبرت دول المجلس عن تطلعها إلى تسوية سياسية تنهي النزاع بشكل نهائي، وتفسح المجال لتعزيز الأمن والاستثمار الإقليمي، مع الدعوة إلى تجنب الخطابات والتصرفات الأحادية التي تعقّد مسار التفاوض وتطيل أمد النزاع.
تأييد إفريقي
أعربت كوت ديفوار عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الأنسب لتسوية النزاع، وتحظى بإجماع متزايد داخل المجتمع الدولي، مشيدة بالمقاربة المغربية القائمة على الواقعية والشرعية، باعتبارها متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وثمّنت أبيدجان المقاربة السياسية المتبناة من طرف مجلس الأمن منذ سنة 2007، ودعت إلى مواصلة العملية السياسية عبر مشاركة كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو، في روح من الواقعية والتوافق؛ كما نوهت بالجهود التي يبذلها المغرب لإرساء تنمية شاملة ومستدامة في الأقاليم الجنوبية، خصوصا من خلال مشاريع البنية التحتية والنموذج التنموي الجديد.
كما سلطت كوت ديفوار الضوء على الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف، مطالبة بإحصاء ساكنتها تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنوهة بتعاون المغرب مع هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
من جهته جدد ممثل دولة السنغال التأكيد على دعم بلاده الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، معتبرا إياها مبادرة جدية وذات مصداقية كما أقرها مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، ومضيفا أن هذه المبادرة تحظى بدعم أكثر من 110 دول، من بينها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومشيدا في الوقت ذاته بالجهود التنموية والاستثمارية التي يقوم بها المغرب لتعزيز النمو المستدام وحماية البيئة والثقافة المحلية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في تمكين السكان وتحقيق التنمية البشرية.
وأشاد ممثل السنغال في مداخلة له بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه الدائم مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، داعيا جبهة البوليساريو إلى العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2548؛ كما حث جميع الأطراف على المشاركة بحسن نية في عملية المائدة المستديرة، مع التعاون مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي لضمان الحماية الكاملة للحقوق الإنسانية الأساسية لسكان مخيمات تندوف، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، والوصول إلى المساعدات الإنسانية، والإحصاء وفقا للقانون الدولي الإنساني.
كما أكد الدبلوماسي السنغالي تقدير بلاده لتجديد ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، وتكليفه بمهمة تيسير استئناف المسار السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى الالتزام الجاد من أجل نجاح استئناف مائدة الحوار وتحقيق حل سياسي واقعي ودائم ينهي هذا النزاع الإقليمي.
وجدد المسؤول ذاته دعم بلاده لوحدة التراب الوطني للمملكة المغربية وسيادتها على صحرائها، معبرا عن ذلك من خلال خطوة افتتاح القنصلية العامة للسنغال في الداخلة في 5 أبريل 2021، التي ترمز إلى التزام داكار بتعزيز التعاون والشراكة مع المغرب في مختلف المجالات، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
من جانبها جددت جمهورية سيراليون خلال مداخلتها دعمها القوي للمسار السياسي الأممي تحت رعاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وتيسير مبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، معبرة عن قناعتها بأن هذه الدينامية تظل السبيل الأنجع نحو حل عملي ودائم ومتوافق عليه؛ كما نوهت بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيدة بما تحظى به من دعم دولي واسع وبتفاعل المملكة الإيجابي مع مختلف محطات المسار السياسي، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبرت سيراليون عن تقديرها الكبير للجهود المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية وتهيئة مناخ الثقة، مؤكدة أهمية الدفع بالمفاوضات قدما وفق المنهج نفسه وروح القرار الأممي ذاته، وبما يفضي إلى حوار شامل ومتوازن؛ كما لم تفوت الفرصة دون التعبير عن دعمها الكامل لبعثة “المينورسو” ودورها المحوري، داعية جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وتسهيل مهام البعثة الأممية وتمكينها من التحرك الميداني دون قيود.
وثمنت الدولة الإفريقية ذاتها انخراط المغرب في تنسيق عملي ومسؤول مع “المينورسو”، وجهوده المبذولة في المجال السوسيو-اقتصادي وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة تعاونه البناء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، داعية أطراف النزاع إلى ضرورة التحلي بالنية الصادقة والإرادة السياسية الخالصة لتحقيق تقدم في مسار التسوية السياسية.
ذعر بريتوريا
في مداخلته خلال جلسة اللجنة الـ 24 تحدث ممثل جنوب إفريقيا بلسان الأطراف الانفصالية، مكررا خطابه المتطابق مع المواقف الجزائرية الرافضة لأي حل سياسي يراعي السيادة المغربية، مؤكدا دعمه الكامل لأطروحات جبهة البوليساريو الانفصالية، ومجددا التأكيد على “حق تقرير المصير”، الذي يعد الركيزة الأساسية في موقفه، رغم رفض المجتمع الدولي الواسع لهذا التوجه الذي يعرقل مسار التسوية السياسية.
واستعاد ممثل بريتوريا الخطاب التقليدي المتجاوز، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، التي أنشئت سنة 1991، لم تنجح إلى اليوم في تحقيق مبدأ الاستفتاء على تقرير المصير، ومبرزا هذا الفشل كحجة للتمسك بمواقف الانفصال الرافضة لأي حل واقعي.
وردا على الدعوات المتزايدة لسحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة والعشرين طالب المتحدث ببقائه ضمن أجندتها، معتبرا أن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الدولي تشكل انتهاكا لحق “شعب الصحراء” في تقرير مصيره.
وأكد المتحدث ذاته في هذا السياق أن الحل لا يجب أن يفرض على هذا الشعب، في إشارة واضحة إلى رفض مقترح الحكم الذاتي المغربي، معتمدا بذلك خطابا يتناقض مع دينامية التسوية التي تقودها المملكة المغربية والأمم المتحدة.
انفتاح لاتيني
أكدت جمهورية الدومينيكان خلال مداخلتها أمام اللجنة الرابعة والعشرين دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلا واقعيا وذا مصداقية، يتماشى مع التوجهات الأممية وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير 2756 الصادر سنة 2024.
وأشادت سانتو دومينغو بالدينامية التي أطلقها المغرب في المنطقة، مرحبة بالزخم الدولي المتزايد حول المبادرة، ومؤكدة أن “الوقت حان للاستفادة من هذا التوافق لبناء حل نهائي للنزاع، قائم على التوافق واحترام تطلعات ساكنة الصحراء المغربية”؛ كما أثنت على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من خلال المشاورات المتواصلة وزيارات المنطقة، معتبرة أن “مبادرة الحكم الذاتي تمثل فرصة حقيقية لإنهاء النزاع الذي طال أمده، وتفتح آفاقا جديدة أمام الأمن الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب”.
تحفظ سوري
في أول مشاركة لها بعد استئناف العلاقات مع المغرب قدمت سوريا مداخلة حذرة لم تتضمن موقفا واضحا بخصوص الصحراء المغربية؛ إذ اكتفى مندوبها بالتأكيد على دعم الحوار والجهود الدبلوماسية، والتمسك بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة لسنة 1960.
وتجنب الوفد السوري الخوض في التفاصيل المتعلقة بالوضع الميداني أو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في موقف يفسر بمحاولة الحفاظ على توازن دبلوماسي في مرحلة انتقالية حساسة تمر بها البلاد.
غير أن مداخلة سوريا رغم غموضها أظهرت تحولا في خطابها مقارنة بالمراحل السابقة التي اتسمت بانحياز واضح لأطروحة الانفصال؛ وهو ما يؤشر وفق مراقبين على مواقف أكثر وضوحا خلال دورات أممية مقبلة، ترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية الآخذة في التحسن بين الرباط ودمشق.
أما جمهورية إندونيسيا فعبرت بدورها عن دعمها الراسخ لجهود الأمم المتحدة ومساعي الأمين العام، معربة عن أملها في أن يفضي المسار السياسي إلى حل منصف توافقي، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف.
كما أعلنت جاكرتا خلال الجلسة ذاتها مساندتها لعمل المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، مشيدة بمساهمات “المينورسو” في حفظ الاستقرار، خاصة أن إندونيسيا من الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام.
عداء إيراني
اختارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستمرار في نهجها العدائي تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إذ تبنت موقفا منحازا خلال أشغال الجلسة، مكرسة بذلك القطيعة السياسية مع الرباط.
وفي هذا الصدد عبر ممثل طهران عن دعمه بيان فنزويلا المناوئ لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، متجاهلا الدينامية الدولية الداعمة للمسار الأممي ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وادعى ممثل إيران، في تدخل بعيد عن منطق التوافق الدولي، أن بلاده تساند ما أسماه “حق الشعوب في تقرير المصير” وفق تصوره، محملا الأمم المتحدة ما وصفها بـ “المسؤولية تجاه الشعب الصحراوي”، ومطالبا بـ “مفاوضات غير مشروطة”.
وفي تناقض صارخ مع موقف طهران الذي لا ينسجم مع المبادئ العملية للحوار والتوافق التي تنادي بها منظمة الأمم المتحدة، كرر المسؤول الإيراني الخطاب المتصلب نفسه، داعيا إلى “حوار بناء مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي”.
