شبكات "مصالح" نافذة تتحكم في تدبير شؤون مجالس منتخَبة بالمغرب

أفادت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن تسريبات من تقارير أنجزها قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس كشفت عن تحكم شبكات “مصالح” نافذة في تدبير شؤون عدد من المجالس الجماعية، ضمت منعشين عقاريين ومستثمرين تمكنوا من اختراق مجالس منتخبة وربطوا معها مصالح خاصة عبر صفقات غير مباشرة واستغلال أملاك جماعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات مهمة بخصوص استمرار مستشارين متورطين في تضارب المصالح بمزاولة مهامهم، متجاهلين تحذيرات المسؤولين الإقليميين والمصالح المركزية لوزارة الداخلية وتهديداتهم بالعزل دون أن يعمدوا إلى تصحيح وضعياتهم القانونية.

وأكدت مصادرنا أن قضاة الحسابات رصدوا، خلال عمليات تفتيش بجماعات خصوصا في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، حالات تورط رؤساء جماعات ومستشارين في تأسيس مقاولات بأسماء أقارب إلى جانب شركاتهم الخاصة، حيث مرروا صفقات لها دون أي منافسة؛ وذلك باعتماد أساليب وشروط من أجل إزاحة أية مقاولة منافسة، لترسو الصفقات على المقاولات التي يرغبون فيها.

وأبرزت أن مهام التفتيش استندت إلى مضامين شكايات واردة عن مقاولين متضررين رفعوها إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بشأن “مقاولات محظوظة” تربطها علاقات بمسؤولين جماعيين في مناطق مختلفة، هيمنت على صفقات مشاريع برامج تنموية؛ أبرزها برنامج تقليص الفوارق المجالية.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد ملاحظات القضاة إلى عجز رؤساء مجالس جماعية عن طرد محتلين لعقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح؛ بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون.

وشددت على رصد استفادة جمعيات لتدبير النقل المدرسي والجامعي من عقود شراكة ودعم مالي، حيث ارتبط رؤساؤها ومسيروها بعلاقات قرابة ومنافع مشتركة مع مستشارين وأعضاء في مجالس منتخبة، تسير جماعات، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي؛ ما أسقطهم في خانة “تضارب المصالح”.

حسب مصادر الجريدة، فإن تقارير قضاة الحسابات ورطت رؤساء جماعات في غض الطرف عن حالات تضارب مصالح بمجالسهم، عوض إشعار العمال بتفعيل قرارات العزل وطلب تقديم الاستقالة من المستشارين المخالفين للقانون.

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها استفادة منتخبين من عقود كراء ممتلكات جماعية عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أرضية، ودعم لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم، حيث توصل بعضهم بطلبات استفسار حول وضعيتهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.. وفضّل آخرون تقديم استقالتهم والمحافظة على حقوقهم في الاستفادة من الممتلكات المذكورة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات “تضارب المصالح” بمجالس جماعية؛ فيما نصت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.