كشفت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن تحقيق نجاح جديد في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وخلال حملات أمنية مكثفة نُفذت على مدار 24 ساعة، تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، حيث تجاوزت القيمة المالية للعملات المضبوطة حاجز العشرة ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات وزارة الداخلية بملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار السوق النقدي وتؤثر على الاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.