التصنيف بالنجوم..زبناء سريون بمراكز الإيواء لاختبار الجودة

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،إرسال زبناء سريين إلى الفنادق مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة.

يتعلق الأمر بخبراء متخصصين، ستوكل إليهم مهمة تقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة ،يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف، تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

هذه الخطوة،تندرج ضمن خمس قرارات تنظيمية جديدة، نشرت بالجريدة الرسمية، السياحية،وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.

من أبرز هذه القرارات، استفادة جميع مؤسسات الإيواء السياحي بدون استثناء من بمن نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من قبيل دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.

كما تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.

المستجد المهم الآخر، يتعلق الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، إذ يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم، ويمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. هذه الآلية الجديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

للإشارة، فإن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات ، فيما ستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.

بالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذه القرارات جاءت ثمرة نجاح الحكومة في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية.

الوزيرة،اعتبرت هذه القرارات كذلك خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي فضلا عن جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا.

شدت بعثة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 10 يونيو، الرحال صوب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وسافرت بعثة الوداد من مطار محمد الخامس إلى واشنطن في رحلة مباشرة تمتد لسبع ساعات ونصف.

وضمت البعثة كلا من الطاقم التقني والإداري والطبي، إلى جانب لائحة اللاعبين الذين اختارهم المدرب محمد أمين بنهاشم لخوض هذه التجربة الدولية، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بصورة مشرفة تليق بتاريخه وبسمعة كرة القدم الوطنية، في ظل وجود نخبة من أبرز الأندية العالمية المشاركة في البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

تواصلت منافسات ربع نهائي كأس التميز لكرة القدم، لموسم 2024-2025، بإجراء أولى مواجهات هذا الدور مساء اليوم الثلاثاء 10 يونيو.

وتمكن فريق اتحاد تواركة من تحقيق فوز ثمين على حساب الوداد الرياضي بنتيجة هدفين دون رد، ليحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وفي مواجهة أخرى جرت في اليوم ذاته، فاجأ الوداد الفاسي نظيره نهضة بركان وانتصر عليه بهدف دون مقابل، ليؤكد بذلك عزمه على مواصلة المشوار بنجاح في هذه المسابقة، رغم قوة المنافس.

وتستكمل لقاءات هذا الدور مساء غد الأربعاء 11 يونيو، حيث يستقبل الفتح الرياضي فريق أولمبيك الدشيرة، فيما يحتضن ملعب العربي الزاولي مباراة الرجاء الرياضي أمام النادي المكناسي.

عقب كل حادث مأساوي، يتجدد النقاش حول الظروف المزرية التي تحيط بالعاملات الفلاحيات اللواتي يعانين الأمرين في سبيل جني قوت يومهن، وما يتخلل ذلك من خطر حوادث سير تنهي حياة بعضهن وتترك على أجساد أخريات جروحا لا تندمل.

آخر هذه المآسي، كان حادث انقلاب سيارة "بيكوب" بجماعة سبت الكردان بإقليم تارودانت، ما أدى لمصرع أربع عاملات وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، على غرار حوادث مشابهة تدق ناقوس الخطر حول ظروف النقل المزرية المفتقدة لأبسط شروط السلامة واحترام الكرامة.

وفي هذا السياق تقدم عدد من النواب البرلمانيين بأسئلة كتابية تعيد تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من النساء التي تعاني في صمت، حيث انتقدت النائبة سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب وسائل نقل آمنة للعاملات، مايتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل والوقاية والسلامة الطرقية، حيث ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لحماية السلامة الجسدية للعاملات الفلاحيات خلال تنقلاتهن من وإلى الضيعات الفلاحية، إلى جانب التدابير الاستعجالية لضمان توفير وسائل نقل آمنة وملائمة لفائدة هؤلاء العاملات.

كما ساءلت البردعي الوزير في سؤال كتابي، حول تصور وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لإيجاد حلول هيكلية تحمي حقوق وظروف العمل الكريم للعاملات في القطاع الفلاحي.

وفي ذات السياق، أوضح النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الدور المحوري الذي تشكله اليد العاملة النسائية في القطاع الفلاحي ليشكلن بذلك إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني الذي يسهم بشكل يومي في استقرار سلاسل الإنتاج والتزويد.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار الفاطمي أن استمرار وقوع حوادث مميتة في صفوف العاملات الفلاحيات "بسبب وسائل النقل غير الآمنة، وظروف الشغل القاسية، يطرح بإلحاح مسألة الإنصاف المهني والحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية داخل هذا القطاع الحيوي."

مضيفا أن تكرار الحوادث بعدد من مناطق المملكة يكشف عن اختلالات بنيوية تستوجب معالجة شمولية، ترتكز على تعزيز السلامة أثناء التنقل، وضمان شروط اشتغال إنسانية، وتأطير قانوني يحمي هذه الفئة من الشغيلة الفلاحية، وفي هذا الإطار ساءل النائب وزير الفلاحة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نقل آمن ولائق للعاملات الزراعيات نحو أماكن العمل، كما استفسر الوزير حول مدى توفر الوزارة على برامج أو آليات لتأطير ظروف اشتغال العاملات الزراعيات وتوسيع استفادتهن من الحماية الاجتماعية والتغطية ضد حوادث الشغل والتنقل.

النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت بدورها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشكل عاجل من أجل وقف نزيف الأرواح الذي يتكرر في صفوف العاملات الفلاحيات بسبب سوء ظروف التنقل، كما ساءلته عن التدابير العملية لتحسين شروط اشتغال النساء العاملات بالضيعات ومحطات التلفيف، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتأمين ضد حوادث الشغل، واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة أن جل المشتغلات في هذا القطاع يعانين الهشاشة ويشتغلن دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية.

 وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت الفتحاوي الضوء على هشاشة بنيات النقل المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وعدم تفعيل المراقبة على مشغلي القطاع لضمان الحد الأدنى من حقوق الشغل في العالم القروي.