الرسوم الأمريكية على الألمنيوم تهدد بصدام مع الاتحاد الأوروبي

يُفاقم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم خطر اندلاع حرب خردة شاملة مع الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أنه من المفترض أن تكون هذه الرسوم شاملة دون استثناءات أو إعفاءات، فإن هناك ثغرة كبيرة في جدار الرسوم الجمركية. تُستثنى خردة الألمنيوم صراحةً على أساس أنها تُشكل مادة خام رئيسية للمُصنّعين الأمريكيين.

وقد أدى قرار إدارة ترمب برفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم إلى 25% بدءا من بداية مارس إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة من المواد القابلة لإعادة التدوير. وقد تُؤدي مضاعفة معدل الرسوم الجمركية هذا الأسبوع إلى 50% إلى تدفق هائل من الواردات.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي، الذي يدرس فرض رسوم جمركية على صادرات الألمنيوم القابلة لإعادة التدوير لوقف ما يُطلق عليه "تسرب الخردة"، لضغوط للتحرك عاجلا وليس آجلا. ارتفاعٌ حادٌّ في أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الألمنيوم في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي بشكلٍ حادٍّ إلى مستوى قياسيٍّ بلغ 1325 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، وذلك بعد مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات يوم الأربعاء.

هذا هو السعر الذي سيدفعه المشترون الأمريكيون، إضافة إلى السعر العالمي المتداول في بورصة لندن للمعادن، الذي يبلغ حاليا 2430 دولارا للطن للمعدن النقدي. ما كان يعكس سابقًا تكلفة نقل المعدن إلى مركز التصنيع في الغرب الأوسط الأمريكي، أصبح الآن علاوةً جمركية، ما يُجسّد خلل هيكل تسعير الألمنيوم العالمي.

سيتحمل مستهلكو منتجات الألمنيوم الأمريكيون التكلفة في النهاية، ولكن من المرجح أن يُحقق مُصنّعو المنتجات المتوسطة أداءً جيدًا.

وفقا لتقرير صادر عن شركة هاربور للألمنيوم الاستشارية بتكليفٍ من معهد بير، كانت شركات التصنيع التي تُحوّل المعدن الخام إلى سلعٍ شبه مُصنّعة، مثل صفائح العلب، المستفيد الرئيسي من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب الأولى بنسبة 10%.

وجدت هاربور أن مُعالجي المرحلة الوسطى قد تجاوزوا التعريفة الجمركية، حتى لو كانت المادة الخام خردة محلية المصدر. ستُحفز التعريفات الجمركية الجديدة المُصنّعين ليس فقط على زيادة مشترياتهم المحلية من الخردة إلى أقصى حد، بل أيضا على استغلال الأسواق الخارجية، حيث يُمكن للمشترين الأمريكيين الآن التفوق على أي مُشترٍ آخر تقريبًا للمواد المُتاحة.

حرب الخردة

قفزت واردات الولايات المتحدة من مواد الألمنيوم القابلة لإعادة التدوير إلى أكثر من 80 ألف طن في مارس، وهو أعلى حجم شهري منذ 2022. وشهدت الإمدادات من كندا والمكسيك، أكبر وأقرب مُورّدين للسوق الأمريكية، زيادات حادة. ومع ذلك، بدأ الفارق في التعريفة الجمركية يُؤدي إلى سحب المواد من أوروبا، وفقًا للرابطة الأوروبية للألمنيوم.

وأضافت أن الصادرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ارتفعت بشكل حاد في الربع الأول من العام.

ومن المُتوقع أن تتسارع هذه الصادرات مع اتساع فجوة الأسعار عبر الأطلسي بعد مضاعفة التعريفات هذا الأسبوع. ووفقًا للرابطة، يُواجه الاتحاد الأوروبي "أزمة خردة شاملة". دعا المدير العام بول فوس المفوضية الأوروبية إلى فرض رسوم مماثلة فورًا على صادرات خردة الألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وقد حددت المفوضية بالفعل ارتفاع صادرات خردة الألمنيوم كعائق رئيسي أمام طموحها لتحقيق أهداف "الاقتصاد الدائري" للاتحاد.

ووعدت "خطة عمل" صدرت في مارس لقطاعي الألمنيوم والصلب باتخاذ قرار بحلول الربع الثالث من هذا العام بشأن التدابير التجارية المناسبة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية متبادلة على الصادرات من الدول "التي تقدم دعمًا غير عادل" لصناعات إعادة التدوير لديها. وهناك الآن شعور ملح بضرورة فرض نوع من الحواجز التجارية الدفاعية لوقف تدفقات الصادرات.

الصين مكشوفة

تُعتبر خردة الألمنيوم سوقا عالمية للغاية، لكن يبدو أن هذا الوضع سيتغير مع سعي أوروبا لإيجاد حل لوقف فقدان المواد الخام لمصلحة الولايات المتحدة. وتجد الصين، أكبر مشتر لخردة الألمنيوم في العالم نفسها عالقة في خضم هذا الصراع.

استوردت الصين 1.8 مليون طن خلال العامين الماضيين، ورغم أنها تستورد معظم موادها من آسيا، إلا أنها تُعد مشترٍ رئيسي للخردة الأمريكية والأوروبية منتهية الصلاحية.خفّفت بكين العام الماضي من قواعد نقاء واردات خردة النحاس والألمنيوم لتشجيع إعادة التدوير المحلي على نطاق أوسع.

يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لقطاع الألمنيوم في الصين، حيث يقترب إنتاج المعدن الأولي الآن من الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية الذي فرضته الحكومة، ما يعني أن نمو العرض سيعتمد على إعادة التدوير.

يواجه المشترون الصينيون تحديا مزدوجا يتمثل في قيود التصدير في أوروبا والمنافسة مع الشركات الأمريكية في سلسلة التوريد الآسيوية الخاصة بهم.