درونات لمحاربة الناموس بالمضيق

كشفت مصادر مسؤولة، أن مصالح عمالة المضيق الفنيدق، قررت استعمال طرق مبتكرة وتوظيف الدرونات للحد من انتشار الحشرات الضارة .

وتمثل المجالات الرطبة المحيطة بالمضيق ومارتيل والفنيدق بؤرا طبيعية لتكاثر الباعوض والحشرات الضارة خصوصا مع ارتفاع حرارة فصل الصيف، إلا أنه من الصعوبة الوصول والولوج إليها .

وأمام هذا التحدي البيئي، قررت المصالح المعنية بالعمالة معالجة هذه البؤر بالطائرات للحد من انتشار الناموس خاصة الذي يؤرق بال الساكنة المحلية وزوارها. ولتفادي المشكل، تم ابتكار طريقة فنية جديدة باستعمال درونات تمكن من معالجة هذه الفضاءات الطبيعية بطريقة علمية ومميزة.

و شوهدت في الايام الاخيرة هاته الاجسام الطائرة وهي تحلق على مستوى منخفض لمعالجة اماكن تجمع الناموس والقضاء عليه بنجاعة كبيرة.

ووفق ذات المصادر، فإن الدرون المستعمل تم تعديله خصيصا للاستعمالات الفلاحية باضافة خزان خاص له من سعة 40 لتر ورشاشات وتم تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصيات المسح الجغرافي gps وبرمجيات التحكم عن بعد ما جعله فعال في الاستعمالات الخاصة بمعالجة الناموس.

هذه التقنية المتطورة ستفتح باب للتطور التكنولوجي في محاربة الحشرات الضارة، في انتظار تعميمها على باقي المدن الساحلية الأخرى التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، والتي تعاني من مشكل الباعوض صيفا.

يتخلل شهر يونيو من كل سنة، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار الذي يصادف تاريخ 21 يونيو، ما يعيد تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه التجار الصغار في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها إيقاع الأسواق الكبرى التي باتت تشكل نقطة جذب للمستهلكين، ما ينعكس سلبا على عمل دكاكين البقالة التقليدية التي باتت تفقد زبنائها أمام هذه الأسواق الحديثة أو التجارة الالكترونية.

وبات صغار التجار يشتكون من تضييق الخناق الذي تفرضه المحلات الأجنبية والوطنية داخل الأحياء، بعد أن كانت المنافسة في السابق حكرا على الأسواق الكبرى المتمركزة في نطاق جغرافي محدد، قبل أن تصبح المنافسة على مستوى الأحياء الشعبية التي تعرف انتشارا كبيرا لمحلات "بيم" التركية على سبيل المثال، الشيء الذي أثر على مردودية التجار الصغار للمواد الغذائية الذين يمثلون جزءا رئيسا من الاقتصاد المحلي.

ويتجدد النقاش حول العقبات التي تواجه التجار الصغار في ظل الإيقاع المتسارع لنمط الاستهلاك في المغرب، ما رفع منسوب التخوف بين صفوف حوالي 1.5 مليون مشتغل بهذا القطاع الذي يتجاوز دوره الجانب الاقتصادي إلى ما هو اجتماعي بسبب عامل القرب وبناء الثقة بين الزبون و "مول الحانوت"، وهو الشيء المفتقد داخل المحلات الكبرى.

وفي هذا السياق، استبقت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار، لتسائل وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية مصالح التجار الصغار والمتوسطين في مواجهة المنافسة التي وصفتها بأنها "غير عادلة"، كما استفسرت الوزير المعني حول   التدابير المزمع إعلانها بمناسبة اليوم الوطني للتجار لدعم هذه الفئة وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي الوطني.

ونبهت البردعي، للتحديات المتزايدة التي يواجهها التاجر الصغير والمتوسط، في ظل التوسع المطّرد للفضاءات التجارية الكبرى، وما يرافق ذلك من منافسة غير متكافئة تُهدد استمرارية الأنشطة التجارية التقليدية، خاصة داخل الأحياء والأسواق الشعبية بمختلف جهات المملكة.

وأوضحت النائبة، أن الفضاءات الكبرى تستفيد من امتيازات ضريبية وتحفيزات استثمارية ومواقع استراتيجية،في الوقت الذي يجد التاجر الصغير نفسه في وضعية هشة، يُعاني معها من تراجع رقم معاملاته، وفقدان الزبائن، مما يؤدي إلى إغلاق متاجر وفقدان مناصب شغل.

تجدر الإشارة أن أرقاما سابقة  لوزارة الصناعة والتجارة، أشارت أن المحلات التجارية الصغرى تمثل 36 في المائة من فرص التشغيل و80 في المائة من نقط البيع المنتشرة بمختلف جهات المملكة اعتمادا على نظام القرب، ويتم الحديث عن وجود ما يقارب 900 ألف محل يشغل فردين على الأقل، ما يجعل من هذا القطاع المشغل الثاني في المغرب بعد قطاع الفلاحة.

شدت بعثة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 10 يونيو، الرحال صوب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وسافرت بعثة الوداد من مطار محمد الخامس إلى واشنطن في رحلة مباشرة تمتد لسبع ساعات ونصف.

وضمت البعثة كلا من الطاقم التقني والإداري والطبي، إلى جانب لائحة اللاعبين الذين اختارهم المدرب محمد أمين بنهاشم لخوض هذه التجربة الدولية، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بصورة مشرفة تليق بتاريخه وبسمعة كرة القدم الوطنية، في ظل وجود نخبة من أبرز الأندية العالمية المشاركة في البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في المجموعة السابعة، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تواصل تنفيذ جملة من التدابير الميدانية لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل منتظم، وذلك في ظل الخصاص المسجل على مستوى القطيع الوطني.

الوزير، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح أن هذه الإجراءات شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد.

وأبرز البواري أن هذه التدابير مكنت، إلى حدود اليوم من سنة 2025، من استيراد ما يقارب 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، إلى جانب حوالي 1.922 طن من اللحوم والأحشاء، مما ساهم في كبح تراجع أعداد القطيع وضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وقال المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود-برامج موقعة مع المهنيين، فضلا عن خلق فرص الشغل للشباب وتمكين النساء القرويات اقتصاديا، مضيفا أن ذلك أسفر عن إعداد والمصادقة على 58 مشروع للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليم و180 جماعة ترابية، لفائدة أزيد من 25 ألف مستفيد، باستثمار إجمالي يقارب 500 مليون درهم.

وتشمل هذه المشاريع اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الماشية، و963 طن من بذور الزراعات العلفية، وزراعة 5000 هكتار من الشجيرات العلفية، إلى جانب تجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وإنشاء 9 مراكز للتسمين، وحظيرتين للأبقار الحلوب والأغنام، و124 نقطة ماء، فضلا عن مواكبة التعاونيات وتنظيمات المربين تقنيا.

وفي إطار دعم الشباب القروي، أعلن الوزير عن إطلاق طلبات مشاريع جديدة بدعم مالي وتقني من الدولة، تروم إحداث ضيعات لتربية المواشي ووحدات لتسمينها، وإنتاج الأعلاف، خصوصاً الشعير المستنبت، إلى جانب تثمين المنتجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بالقطاع، كالنقل والتلقيح الاصطناعي.

واختتم البواري عرضه بالكشف عن برنامج جديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أبرزها إعادة جدولة ديون الكسابين، والتي تهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم تتحملها الدولة، كما يتضمن البرنامج إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من تلك التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة جديدة للديون التي تفوق هذا السقف، مع إعفاء الفلاحين من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء.

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،إرسال زبناء سريين إلى الفنادق مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة.

يتعلق الأمر بخبراء متخصصين، ستوكل إليهم مهمة تقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة ،يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف، تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

هذه الخطوة،تندرج ضمن خمس قرارات تنظيمية جديدة، نشرت بالجريدة الرسمية، السياحية،وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.

من أبرز هذه القرارات، استفادة جميع مؤسسات الإيواء السياحي بدون استثناء من بمن نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من قبيل دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.

كما تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.

المستجد المهم الآخر، يتعلق الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، إذ يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم، ويمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. هذه الآلية الجديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

للإشارة، فإن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات ، فيما ستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.

بالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذه القرارات جاءت ثمرة نجاح الحكومة في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية.

الوزيرة،اعتبرت هذه القرارات كذلك خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي فضلا عن جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا.