اقرأ في هذا المقال
- آبار النفط والغاز المهجورة أصبحت تُشكّل خطرًا مناخيًا كبيرًا
- آبار النفط والغاز المهجورة تطلق مجتمعةً نحو 400 ألف طن متري من الميثان سنويًا
- قطاع النفط والغاز الأميركي يُعد المصدر الأكبر عالميًا لانبعاثات الميثان المرتبطة بالوقود الأحفوري
- 450 ألف بئر "فائقة الانبعاثات" تهيمن على مشكلة الميثان العالمية
تتطلّب انبعاثات الميثان من آبار النفط والغاز المهجورة معالجة عاجلة، لمواجهة تداعيات الأضرار البيئية التي قد تنجم عن هذه الأعداد الضخمة من الآبار في العديد من دول العالم.
ويحظى غاز الميثان، الذي لطالما طغى عليه ثاني أكسيد الكربون في نقاشات المناخ العالمية، باهتمام كبير في الجهود العالمية الرامية لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.
وتُسلّط الأبحاث الحديثة -من بينها بحث مهم نُشر مؤخرًا بعنوان "جرد عالمي لانبعاثات الميثان من آبار النفط والغاز المهجورة ومسارات التخفيف المحتملة"- الضوء على انبعاثات الميثان من ملايين آبار النفط والغاز المهجورة المنتشرة حول العالم.
وتُقدّم الدراسة أول تقدير دقيق، إذ تُحصي نحو 4.5 مليون بئر مهجورة عالميًا، أي ما يُعادل بئرًا واحدة تقريبًا لكل شخص في نيوزيلندا، ويُحتمل أن يُسرّب كل منها كميات كبيرة من هذا الغاز الدافئ القوي إلى الغلاف الجوي.
انبعاثات الميثان من آبار النفط والغاز المهجورة
على الرغم من أن التركيز على استخراج الوقود الأحفوري يميل نحو العمليات النشطة، فإن آبار النفط والغاز المهجورة أصبحت تُشكّل خطرًا مناخيًا كبيرًا.
ووفقًا لتقرير التقييم السادس، الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمتلك الميثان قدرة على التسبب في الاحتباس الحراري تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بـ81 ضعفًا على مدار 20 عامًا.

وهذا يعني أن حتى التسريبات البسيطة من الآبار المهجورة لها آثار مناخية هائلة، ما يُبرز الحاجة المُلِحّة إلى جهود التخفيف.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الآبار مجتمعة تُطلق نحو 400 ألف طن متري من الميثان سنويًا، أي ما يُعادل أكثر من 32 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
انبعاثات قطاع النفط والغاز الأميركي
تُمثّل انبعاثات الميثان من آبار النفط والغاز المهجورة نحو 5% من نحو 8 ملايين طن متري تصدر سنويًا من قطاع النفط والغاز الأميركي، وهو المصدر الأكبر عالميًا لانبعاثات الميثان المرتبطة بالوقود الأحفوري.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سلّط المحللون الضوء مرارًا وتكرارًا على التأثير المناخي الكبير وغير المتناسب للميثان، والإهمال التنظيمي المستمر المحيط بالآبار المهملة.
وأشارت العديد من التحليلات إلى العيوب العميقة في الاقتصاد وإخفاقات الحوكمة التي سمحت لمنتجي النفط والغاز بتحميل المواطنين تكاليف التنظيف.
ويشدّد المحللون على تراكم المسؤوليات في أماكن مثل مقاطعة ألبرتا الكندية، إذ ما تزال عشرات الآلاف من الآبار المهملة غير موصولة، ما يُثقل كاهل دافعي الضرائب والمجتمعات المحلية بمخاطر بيئية واقتصادية.
انبعاثات الميثان
في أوائل عام 2024، أُقيمت ورشة عمل محورية بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن تخفيف انبعاثات الميثان في منطقة كالغاري، بوصفها جزءًا من مبادرة حوارات المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي (EUCDs).
وجمعت الجلسة صُنّاع سياسات كنديين وأوروبيين، وقادة الصناعة، وخبراء فنيين، لمناقشة القضية الملحة المتمثلة في انبعاثات الميثان من قطاع الوقود الأحفوري، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وركزت المناقشات على مواءمة الأطر التنظيمية، وتطوير تقنيات القياس، وتبادل أفضل الممارسات للحد من الانبعاثات في الآبار التشغيلية والبنية التحتية للصناعات، إلا أنها لم تتناول مشكلة الآبار المهجورة، وهي مشكلة تتفاقم سنويًا.

تكلفة سد الآبار المهجورة
يُعدّ سد الآبار المهجورة، وهو خطوة أساسية لوقف تسريبات الميثان، مكلِفًا وغير موحّد في تكلفته.
وتتراوح تكلفة سد البئر الواحدة على نطاق واسع من 30 ألف دولار أميركي في السيناريوهات البسيطة والضحلة في أميركا الشمالية، إلى 100 ألف دولار أو أكثر في المواقع العميقة والمعقّدة في أماكن مثل أوروبا البحرية أو حقول سيبيريا النائية.
وبمتوسط تكلفة تقديرية تبلغ نحو 50 ألف دولار للبئر الواحدة، فإن التكلفة الإجمالية لسد جميع الآبار المهجورة، البالغة عددها 4.5 مليون بئر حول العالم، ستقترب من 225 مليار دولار أميركي، وقد ترتفع أكثر حسب التعقيدات المحلية.
في المقابل، فإن جميع الآبار لا تطلق الانبعاثات بالتساوي، وأشارت إحدى النتائج المهمة لدراسة حديثة إلى الانحراف الشديد في توزيع انبعاثات الميثان: نحو 10% من الآبار غير المسدودة مسؤولة عن نحو 90% من إجمالي الانبعاثات.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن نحو 450 ألف بئر "فائقة الانبعاثات" تُهيمن على مشكلة الميثان العالمية. ويمكن لاستهداف هذه الآبار المحددة أن يحسّن بصورة كبيرة من الجدوى الاقتصادية والفاعلية البيئية لجهود سدها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..