سوريا , أصدرت وزارة السياحة بيانًا رسميًا يوم الثلاثاء، يحدد ضوابط جديدة لملابس السباحة التي يُسمح بارتدائها على الشواطئ العامة في البلاد. القرار الذي أثار اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، يشدد على ضرورة ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة وصفها البيان بأنها “محتشمة” وتغطي معظم الجسم، وذلك في إطار الحفاظ على الآداب العامة واحترام التنوع الثقافي والديني في المجتمع السوري.
توجيهات مشددة من سوريا للحفاظ على الذوق العام
جاء في نص البيان أن الوزارة “تطلب من جميع رواد الشاطئ الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين”، مشيرة إلى ضرورة تجنّب أي مظهر أو سلوك يُعد خادشًا للحياء أو لا يتناسب مع الأجواء العائلية التي تسعى الحكومة لترسيخها في المرافق العامة.
وأوضحت الوزارة أنه يُشترط على النساء الراغبات في ارتياد الشواطئ العامة ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة طويلة تغطي الكتفين والركبتين على الأقل، كما تم التأكيد على منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة للغاية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في سياق احترام التقاليد السورية المتنوعة، خاصة في ظل تركيبة المجتمع التي تضم خلفيات دينية وثقافية متعددة. الوزارة شددت على أهمية المحافظة على بيئة شاطئية “آمنة ومريحة للجميع”، سواء من السكان المحليين أو الزوار.
استثناءات في المنتجعات المصنفة
في المقابل، أوضح البيان أن هذه القيود لا تنطبق على جميع المرافق السياحية داخل سوريا، بل تم استثناء بعض المنشآت الفندقية والنوادي الخاصة.
وذكرت الوزارة أن المنتجعات والفنادق المصنفة من فئة الأربع نجوم وما فوق، وكذلك الأندية الخاصة، يسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية، مع الالتزام في الوقت نفسه بقواعد الذوق العام والسلوك الحضاري.
يهدف هذا الاستثناء إلى مراعاة التنوع السياحي وتلبية احتياجات الزوار من داخل البلاد وخارجها، خاصة في الأماكن ذات الطابع الدولي التي تستقطب سياحًا من خلفيات مختلفة. لكن الوزارة أكدت أن حتى هذه الأماكن مطالبة بعدم التساهل مع أي مظاهر مسيئة أو خارجة عن إطار الاحترام العام.
خلفية قرار سوريا وتوقيته السياسي
جاء هذا القرار بعد مرور حوالي ستة أشهر على تولي أحمد الشرع مهام الرئيس المؤقت ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الرقابة المجتمعية وترسيخ قيم المحافظة والاحترام في الفضاء العام، بالتوازي مع محاولات الحكومة إعادة تنظيم الحياة المدنية في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.
بهذا القرار، ترسم الوزارة ملامح واضحة لما هو مقبول في الأماكن العامة، مؤكدة أن الحرية الشخصية يجب أن تُمارس في إطار من الاحترام للمجتمع والآخرين، في خطوة لاقت تباينًا في ردود الفعل ما بين التأييد الكامل والتحفظ على بعض القيود.
