ظاهرة اكتواء المواطن
منذ أمد ليس بقريب، كانت ظاهرة السمسرة (“تاسمْسارتْ”) تعيش بيننا؛ لا تكاد تخرج عن نطاق قطاع العقار وبعض المنتجات المحدودة. ينتقيها السمسار ليعيد بيعها بأرباح دفعت بالعديد من أصحاب الرساميل المالية الراكدة إلى توسيع رقعتها لتشمل مواد ومنتجات قطاعية متنوعة. فاغتنمتها شريحة من مستغلي الأسواق، أو بالأحرى جنود من الاحتكاريين والمضاربين، لتخزين المواد والعبث بأسعارها، متحينة فرص تناقصها أو ندرتها في الأسواق؛ ليعيدوا صرفها عبر هؤلاء الوسطاء. وهكذا نلاحظ أن المواطن/المستهلك يكتوي بالأسعار عبر مصدرين معاً، كلاهما حارق: أولاً المحتكر والمضارب، ثم السمسار ثانياً.
السمسرة وامتدادها خارج الوطن
تطورت هذه الظاهرة الاقتصادية المخربة في السنوات الخمس الأخيرة، سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز أخنوش، لتقتحم الأسواق الأجنبية خارج الوطن. الضالع فيها رساميل مالية ضخمة لأفراد أو أطراف معينة أو “تعاونيات وهمية”، ممن لديهم اليد الطولى في تخريب القدرة الشرائية للمواطن، باحتجاز المنتجات الفلاحية والبحرية والنسيجية و”تهريبها” إلى الخارج تحت غطاء “جلب العملة الصعبة لخزينة الدولة”، ما يمنحها التأشيرة الرسمية لتصدير المنتوج الوطني. يصل هذا المنتوج أحياناً إلى نسبة 70% من المنتوج الخام، وهكذا تتحول هذه المادة إلى “مادة نادرة في الأسواق الداخلية”. وبالتالي ترتفع أسعارها أمام المواطن المستهلك إلى مستويات قياسية؛ مثلاً: إذا كان بالأمس يقتني الكيلوغرام الواحد من البطاطس ب 3,0 دراهم، والطماطم ب 3,50 دراهم، والإجاص ب 6 أو 7 دراهم، انتقل اليوم ليقتني الكيلوغرام الواحد من البطاطس إلى 6,00 دراهم، والطماطم إلى 10,00 دراهم، والإجاص إلى 35,00 درهم، أي بزيادة يصل متوسطها بالتقريب إلى 130%! ما يشل بالكاد الاقتصاد الوطني برمته، ويجهز على الطاقة الشرائية للمواطن، ويحول المعيش اليومي إلى جحيم لا يطاق. في ظل سكوت مطبق للأجهزة الحكومية، وتحديداً المنظمات وهيئات مراقبة الأسعار و”حماية المستهلك” – والتي يعد تعدادها بعدد نجوم السماء – والحالة أن الأجور في مختلف القطاعات (الحكومية وشبه الحكومية والخاصة) ظلت على ما هي عليه دون أن يطرأ عليها كبير تغيير منذ حكومة العدالة والتنمية، إذا استثنينا دريهمات بقصد ذر الرماد في الأعين. وقد تعددت معاملات هذه السمسرة والاحتكار لتضم إليها أسواقاً إفريقية بعد أن كانت محصورة في أسواق الاتحاد الأوروبي، فعقدوا صفقات مباشرة مع هذه الجهات.
انتشار التدليس والغش
من الطبيعي – وحالة العيش بهذه الأسعار الحارقة – أن تنمو في المجتمع، كنمو النار في الهشيم، ظواهر مواكبة لأزمة العيش الخانقة هذه؛ كالتزييف في المواد وتحويل جودتها إلى رداءة، والتطفيف في الميزان، واستعمال أساليب وحيل للكسب والربح السريع، واستغلال حاجيات المواطن للاتجار في أزماته، والغش في مواد البناء، وعقد الصفقات المغشوشة (والتي عادة ما تفضي إلى المحاكم)، والانتقاص من فعالية الأدوية، وانتشار الزبونية، وإغراق القطاعات بأسواق سوداء، والرشوة واكتساحها للإدارة ومصادر العيش، وامتداد التزييف والغش إلى مراحل التعليم.
الحكومة تنوي القطع مع الظاهرة
غير خاف على أي مغربي أصيل أن عاداتنا جرت دوماً “بالتّخْمالْ والتنظيف” كلما تقرر أن يزورنا زائر. والزائر اليوم هو الكاف (كأس إفريقيا للأمم أولاً، ثم المونديال ثانياً). والسلطات المغربية تريد أن تنتعش الأسواق والاقتصاد الوطني عموماً، وألا يجد الزائر الإفريقي – مثلاً – صعوبة أو عسراً في الوصول إلى اقتناء السلع المغربية والولوج إلى الفنادق والمطاعم والخدمات العمومية؛ فالأسعار ستكون واجهة لمن يريد زيارة المغرب، وتعد بالدرجة الأولى خير زبون مسوِّق لقطاع السياحة. فلن تكون هذه الأخيرة في متناول الزائر الإفريقي إذا لم تتدخل – وبحزم كبير – السلطات الحكومية في وضع حد لظاهرة السمسرة العشوائية/الارتجالية، والضرب بيد من حديد على كل سمسار/وسيط لا يحمل ترخيصاً رسمياً لمزاولة هذه “الحرفة” (والتي يجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة للسلطات المحلية)، وانتزاعها منه وتغريمه في حال ضبطه “يسمسر” بنسب أعلى من السعر الرسمي. كما يجب عموماً ألا يتجاوز سعر السمسرة أكثر من 5% إلى 7% من السعر الخام للمنتوج. كما يجب أن تنتفض الحكومة لمنع السمسرة في قطاعات معينة، كالقطاع الصحي والأدوية. كما لا يسمح بموجب قانون بتعدد السماسرة في قطاع معين؛ كقطاع الصيد البحري الذي يمر عبر ستة إلى عشرة سماسرة حتى يصل إلى المستهلك. كأن ينتقي السمسار الأول كيلوغراماً واحداً من السردين الطازج/الطري بـ 4 دراهم… فيصل إلى المستهلك – عبر هذه السلسلة من السماسرة – إلى 30,00 درهماً، بعد أن أمضى بالتقريب شهراً في حاويات التصبير.
