تستعد وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية جديدة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة قبل نهاية العام المالي الجاري.
ويعد ذلك الشريحة الثانية من إصدارات الصكوك السيادية بعد أول إصدار في فبراير 2023.
الصكوك هي أداة تمويل
من جانبه، قال د. خالد شافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، أن الصكوك هي أداة تمويل والحكومة تتعامل معها لتنويع أدوات خفض الدين العام من خلال استغلال الأصول المملوكة للدولة دون بيع أو خسارة وهو ما تم تأكيده وقت مناقشة القانون أن يتم قصر استخدام الصكوك كأداة تمويل منخفضة التكلفة مقارنة بالأدوات الأخرى.
وأشار إلى أن الصكوك مثل السندات توجه لخفض عجز الموازنة وتوفر بديل تمويلي بسعر أقل فضلًا عن جذب مستثمرين جدد.
تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن ما هو متداول اليوم من تخصيص قطعة أرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بهدف استغلالها لخفض الدين العام وعبر إصدار الصكوك يحمل من الدلالات الإيجابية الكثير ولا أراه بعدسة التشكيك التي انتشرت مؤخرًا.
وأضاف أن وزارة المالية تملك التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال.
وتابع: “ثانيًا وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية وبمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس”.
واستكمل: “ثالثًا المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه ومن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تمامًا مثل سندات الإيراد".
قرار الرئيس بشأن البحر الأحمر
وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥،٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وبحسب القرار، يأتي ذلك لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ولكن ما هي الصكوك؟
هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك، مثل: السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض وفقًا لبيان سابق من وزارة المالية.
كيف يصدر الصك؟
يصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وبحسب قانون الصكوك السيادية الصادر في أغسطس 2021، تم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لتشرف على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي تصدر على أساسها الصكوك.
تسهم الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وتخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تستطيع جذب نوعية مختلفة من المستثمرين بخلاف مستثمري السندات الدولية
وتستخدم حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفقًا لما ذكره القانون.
وعرّف القانون الصكوك السيادية كأداة تمويلية جديدة ومختلفة عن الأدوات المعتادة للاقتراض، في إطار أهداف الحكومة لتخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
وتستهدف خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة وأن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
