يشهد مشروع قانون الإيجار القديم تطورات متسارعة داخل مجلس النواب، بعد موجة من الانتقادات الواسعة التي طالت عددًا من مواده الأساسية، خاصة المادة (5) المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، والمادة التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية عشرين مثل وبنسبة 15% سنويًا.
وبحسب مصادر برلمانية مطلعة وتصريحات رسمية، فإن مجلس النواب يتجه لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم والذي نوقش في لجنة الإسكان خلال جلسات استماع موسعة شملت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ونقابات مهنية، وأعضاء من الحكومة.
أبرز المواد المثيرة للجدل
المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وهو ما اعتبره كثير من المستأجرين «عبئًا لا يُحتمل»، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما رآه عدد من الملاك «غير كافٍ» لتقليص فجوة القيمة الإيجارية المتجمدة منذ عقود.
المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، حتى في حال التزام المستأجر بكافة الشروط، وهو ما أثار مخاوف واسعة من التهجير القسري أو التشريد، خاصة بين كبار السن وذوي الدخل المحدود.
توجيهات رئاسية وتعديلات حكومية
في ضوء تلك الاعتراضات، أعلنت الحكومة — ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي — أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يصدر بصيغته الحالية، وأنه ستُجرى تعديلات على المواد محل الخلاف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شددت على ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
ووفق ما أكدته مصادر حكومية وبرلمانية، فإن التعديلات المرتقبة تشمل:
إعادة النظر في آلية تحديد القيمة الإيجارية، بحيث تكون مرنة ومتدرجة، وتأخذ في الاعتبار طبيعة العقار والمنطقة وظروف السكان، بدلاً من نسبة الزيادة الثابتة سنويًا.
تمديد الفترة الانتقالية لما بعد السنوات الخمس المنصوص عليها في مشروع القانون الأصلي، مع بحث خيارات مختلفة مثل عشر سنوات أو ربط الإخلاء بمعايير اجتماعية واقتصادية.
التمييز بين العقارات السكنية وغير السكنية، وبين الحالات المستحقة للحماية القانونية وتلك غير المستحقة، وفق ضوابط موضوعية.
البرلمان يستجيب لضغوط المجتمع
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس محمد عطية الفيومي، أكد في تصريحات صحفية أن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات خلال ثماني جلسات استماع، وأن المجلس حريص على الخروج بقانون متوازن، يحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات غير القادرة.
وقال الفيومي: «لن نصدر قانونًا يهز استقرار ملايين الأسر.. واللجنة تتجه بالفعل لتعديل المواد التي أثارت الجدل، وننتظر عودة البرلمان من إجازة عيد الأضحى لاستكمال المناقشات».
القانون أمام لحظة حاسمة
وتتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع استئناف جلساته في النصف الثاني من يونيو الجاري، حيث من المتوقع أن تُعرض الصيغة المعدلة للقانون، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
ويأتي ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سابقًا بعدم دستورية استمرار بعض عقود الإيجار القديم، ما يُحتم على المشرّع التدخل لحسم الجدل القانوني والاجتماعي حول هذه العلاقة الممتدة منذ أكثر من نصف قرن.
