"الإشراف القضائي موجود، محدش قال إنه اتوقف" هذه الجملة توقفتُ أمامها من تصريح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مناقشات إحدى مشروعات القوانين أمام مجلس النواب، كما أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ ستكون تحت الإشراف القضائي.
بصراحة، لا أعرف مدى صدق معلومات كل من السيد الوزير والسيد رئيس مجلس النواب – مع التقدير الكامل لهما بطبيعة الحال- لكن عندما راجعتُ توصيات الحوار الوطني، وتحديدًا في "مسألة الإشراف القضائي"، وجدتُ توصية واضحة تؤكد أهمية عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، خاصةً أنه وفقًا لنصوص الدستور، توقف بعد مرور 10 سنوات من إقراره عام 2014.
الأمر الآن يقتصر على مشاركة الهيئات القضائية (هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) في الإشراف على العملية الانتخابية، إلى جانب الكوادر التي كان من المفترض أن تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 (وهو العام الذي أُنشئت فيه الهيئة كهيئة مستقلة) لإدارة أي عملية انتخابية في مصر.
كذلك، وجه السيد رئيس الجمهورية – في ضوء توصية الحوار الوطني بشأن الإشراف القضائي – الحكومةَ بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، وأعقب ذلك بيان رسمي من الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على هذا التوجيه.
لكن منذ تلك اللحظة، لم نرَ أي تحرك من الحكومة أو البرلمان أو الحوار الوطني نفسه بشأن هذه المسألة. والآن يأتي المستشار محمود فوزي ليقول إن "الإشراف القضائي موجود ولم يتوقف"، وكذلك السيد رئيس مجلس النواب.
فمن نصدق الآن؟!
هل نصدق الحوار الوطني وتوصياته وتوجيهات الرئيس؟ أم نصدق التصريحات الأخيرة؟!…
هذا أمر ملفت، ونحتاج إلى توضيح حاسم من الهيئة الوطنية للانتخابات، المطلوب منها الرد بشكل كامل على مسألة الإشراف القضائي.
كما يجب على الهيئة الوطنية أن تجيب على السؤال الأهم: هل أعدت الكوادر الخاصة بها، التي من المفترض أن تشارك في الإشراف على العملية الانتخابية؟ والواضح أنها لم تفعل ذلك، وإلا لكانت أعلنت عنه، فإذا كانت لم تقم بذلك، فلماذا؟ رغم أن عمل الهيئة شبه متوقف منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.
وبغض النظر عن تصريحات الوزير فوزي أو رئيس مجلس النواب، وصمت الهيئة الوطنية للانتخابات، فإننا على بُعد شهور فقط من انتخابات مجلس الشيوخ، والمتوقع أن تُجرى في أغسطس المقبل.
فمن سيتولى الإشراف على العملية الانتخابية؟، هل عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كافٍ للإشراف؟ أم سنشهد انتدابًا مؤقتًا للجهات القضائية؟
هذه تساؤلات تحتاج إلى رد واضح، والرد يجب أن يأتي من الهيئة الوطنية للانتخابات – وحدها، مع كل التقدير للسيد الوزير فوزي والمستشار حنفي جبالي.
