الثلاثاء 10 يونية 2025 | 05:31 صباحاً
تصاعد التوتر السياسي والقانوني بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن وحكومة ولاية كاليفورنيا، إثر إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنشر قوات الحرس الوطني الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة سلطات الولاية.
وأثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا وتداعيات قانونية غير مسبوقة، حيث أعلنت كاليفورنيا نيتها مقاضاة الإدارة الفيدرالية لوقف ما وصفته بـ"التعدي الصارخ على صلاحيات الولاية".
واعتبر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم أن القرار يمثل "تهديدًا حقيقيًا لوجود الدولة"، ووصفه بأنه "غير قانوني وغير أخلاقي"، مؤكدًا أن كاليفورنيا ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والدستورية للطعن في هذا التحرك. وأوضح أن نشر قرابة 2000 جندي من الحرس الوطني، إلى جانب 700 من مشاة البحرية الفيدراليين، جاء بضغط من البيت الأبيض، بزعم الحفاظ على الأمن عقب احتجاجات مناهضة لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تقودها إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
ورد نيوسوم عبر حسابه على منصة "إكس" بأن القرار يعكس رغبة من الإدارة الفيدرالية في "افتعال أزمة لا وجود لها، لبثّ الخوف والسيطرة باستخدام وجود عسكري مرفوض محليًا"، مضيفًا أن الإجراء يشكل "انتهاكًا صريحًا للدستور، ولحق الولايات في إدارة قواتها الوطنية".
في المقابل، صعّد الرئيس ترامب من لهجته وهاجم نيوسوم شخصيًا، قائلًا في تصريح مستفز: "سيكون أمرًا رائعًا لو اعتُقل!"، واصفًا الحاكم بأنه "مختل". وهو ما زاد من اشتعال التوتر السياسي بين الطرفين، وأثار موجة إدانات من قيادات ديمقراطية وشخصيات قانونية بارزة، الذين وصفوا تصريحات ترامب بـ"الاستبدادية" ومحاولات واضحة لتقويض المبادئ الدستورية.
وأكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن هذا القرار "ينسف توازن السلطات ويهدد بإدخال الجيش في نزاعات سياسية داخلية"، محذرًا من أن "إقحام المؤسسة العسكرية في صراع سياسي محلي يُضعف الثقة فيها ويهزّ أسس الفيدرالية".
ومن جهته، أعلن تحالف من حكام الولايات الديمقراطية دعمهم الكامل لموقف كاليفورنيا، ووجّهوا تحذيرًا من أن "نشر القوات الفيدرالية دون تنسيق مع سلطات الولايات يفتح الباب أمام إرهاب سياسي مُقنَّع ويهدد استقرار الدولة الفيدرالية الأمريكية".
وسط هذه الأزمة المتصاعدة، بات الصراع بين كاليفورنيا وإدارة ترامب يتجاوز كونه خلافًا حول سياسات الهجرة، ليتحول إلى معركة دستورية متكاملة، تهدد التوازن بين الحكومة المركزية والولايات، وتضع المؤسسة القضائية في اختبار حقيقي بشأن قدرتها على حماية مبادئ الديمقراطية الأمريكية من تغوّل السلطة التنفيذية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
