إشراك المجتمع المدني لإنقاذ محمية سيدي بوغابة من خطر التلوث البيئي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، من المنتظر أن تطلق فعاليات مدنية وجمعوية بجهة الرباط سلا القنيطرة بتعاون مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و30 يوليوز 2025 أحد المشاريع البيئية بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي Global Greengrants Fund، المشروع الإيكولوجي سيساهم في إنقاذ محمية سيدي بوغابة نواحي مدينة القنيطرة من مخاطر التلوث وتدمير المجال الإيكولوجي والغابوي بمنطقة الغرب.

الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية حاملة المشروع الإيكولوجي لحماية محمية بوغابة اعتبرت المشروع البيئي يأتي في سياق تعزيز الادارة المتكاملة والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية في ظل التغير المناخي واعتبار محمية سيدي بوغابة نموذجا لإنجاح المشروع البيئي، وذلك بتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة والمركز الوطني للتربية البيئية بسيدي بوغابة وبتنسيق مع هيئات مدنية وطنية وإقليمية ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة، بينما يهدف المشروع الإيكولوجي المقترح إنجازه طيلة شهر يوليوز إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تدبير السياسات البيئية المرتبطة بالمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التدبير المستدام لهذه الفضاءات الحيوية في تشجيع مشاركة النساء والشباب وتمكينهم من الآليات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل مشروع الجمعية قصد حماية محمية غابة سيدي بوغابة استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية المتسارعة والضغط المتزايد الناتج عن بعض الأنشطة البشرية، وتسجيل محدودية الوعي البيئي لدى بعض فئات الساكنة، وسيشارك بالمشروع البيئي 30 فاعل(ة) بيئي(ة) على المستوى المحلي نشطاء بالجمعيات والتعاونيّات وممتهني القنص والصيد على مستوى الجهة عبر برنامج متنوع يشمل فتح حوارات مجتمعية ومؤسساتية وإعلامية وورشات تأطيرية وحملات ميدانية ودراسات ميدانية ودعامات تحسيسية، والقيام بحملة نظافة موسعة لمحمية سيدي بوغابة مع عقد لقاءات تشخيصية ومذكرات ترافعية تهدف لترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة ومستدامة للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة.

وبررت الجمعية انخراطها في المشروع الإيكولوجي للحفاظ على محمية سيدي بوغابة يندرج في إطار التزامات المجتمع المدني المحددة بالقانون الإطار 99ــ12 للبيئة والتنمية المستدامة وانخراطها في أولويات السياسات العمومية للدولة، والتي تعززت تشريعيا ومؤسساتيا بمجال البيئة والتنمية المستدامة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) ، ومقتضيات قانون المناطق المحمية 07-22 خاصة نصوصه التطبيقية المعتمدة من طرف مجلس الحكومة عبر المرسوم التنفيذي الأول رقم 2.18.242 في 15 أبريل 2021، في شأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة من طرف السياسات العمومية التي تروم حماية الموارد والثروات الطبيعية عموما والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشترك بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة.

تؤكد الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية على أهمية مشروعها البيئي أنه يتماشى مع انخراط المغرب في تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصا اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاق باريس للمناخ كوب 21.

لا حديث في الشارع المكناسي وداخل منصات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول من عيد الأضحى والذي صادف ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة المدينة وكذلك مأساة وفاة شاب بصهريج السواني النقطة التي أفاضت الكأس، سوى على المسابح العمومية المغلقة منذ سنوات باستثناء المسبح البلدي ( المينيسيبال) التاريخي والذي لم يفتح أبوابه هو كذلك إلى غاية كتابة هاته الأسطر، رغم عدم كفايته لمدينة مليونية من حجم مكناس، مسبح يتيم غير قادر على امتصاص الضغط دون الحديث عن ظروف السباحة داخله وواقع التنظيم والتدبير الذي يتسم بالفوضى، وكذا طبيعة الخدمات المقدمة التي لا ترقى لأبسط الشروط التي تحفظ كرامة الساكنة الإسماعيلية والزوار.

جميع الأصوات تصدح بمكناس من أجل فتح جميع المسابح العمومية التي كلف بناؤها ميزانيات ضخمة من المال العام لتتحول إلى أطلال وخراب وأحواض جافة ومرافق متهالكة، الجميع يتساءل عن السبب الكامن خلف إغلاقها والاحتفاظ بمسبح واحد بني قبل عشرات السنين، وفي كل صيف تتكرر نفس المعاناة وترفع نفس المطالب والأمنيات للجهات الساهرة على تلك المسابح ولعل أبرزها جماعة مكناس مالكة المرافق العمومية،لكن لا حياة لمن تنادي، فجماعة مكناس تضم داخل نفوذ ترابها المسبح البلدي الحبول، ومسبح الزويتينة، ومسبح 20 غشت، مسبح السلم، باب بوعماير ، بالإضافة إلى مسبح تولال، ولا مسبح واحد فتح أبوابه وعرض خدماته على الساكنة لتطفئ لهيب الأجساد المشتعلة حرا والعاجزة على حجز تذكرة بأحد المسابح المصنفة بالفنادق الفاخرة والمركبات السياحية الثمينة التي تمنع ولوج الماء والغذاء، حيث يلجأ الأطفال واليافعين مضطرين إلى نافورات المدينة المهترئة وصهريج السواني كبديل عن المسابح معرضين حياتهم للخطر.

فواقعة وفاة شاب غرقا بصهريج السواني يوم العيد والتي هزت الشارع المكناسي، خبر تداوله وطنيا بالصوت والصورة، والحديث بالإجماع على ظاهرة إغلاق مسابح مكناس دون مبرر مقنع للساكنة ، أجبر رئيس الجماعة عباس الومغاري على زيارة المسبح البلدي ( المينيسيبال) ثاني أيام العيد واعدا الساكنة البسيطة بفتحه في أقرب الاجال، و تفاعلا مع تلك الزيارة، طالب المستشار الجماعي المعارض عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة من رئيس جماعة مكناس القيام بزيارة رسمية مماثلة لمسابح السلم، الزويتينة،بوعماير، 20 غشت... ، كما طالب بضرورة فتح مسبح تولال و إقامة مسابح بويسلان.لتخفيف الضغط على المينيسيبال الذي لم يعد قادرا على استيعاب اطفال المدينة المليونية.

حالة من الاستغراب تسود بمكناس بعد عجز المجالس المتعاقبة على فتح المسابح العمومية وكانت تعقد الآمال على المجلس الجديد والمكتب المسير من أجل إعادة فتحها وتجنيب الساكنة الاصطفاف في طابور طويل أمام المسبح البلدي الحبول منذ الصباح الباكر من أجل حجز تذكرة والاستمتاع بالسباحة بمياه صافية قبل تحول الأحواض إلى شبه مستنقعات خضراء.

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي في الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب بالممتلكات الخاصة في قضية مرتبطة بالشغب الرياضي.

ووفق مصدر أمني، تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بتبادل الضرب والعنف في أحد الأحياء السكنية، رفقة آخرين، ما أدى إلى إتلاف أربع سيارات خاصة متوقفة بالشارع العام.

وأشار المصدر إلى أن البحث كشف أن الدافع وراء هذه الأفعال يعود إلى خلافات سابقة ذات صلة بالشغب الرياضي، بسبب انتماء المشتبه فيهم إلى أحد الفصائل المشجعة لفريق كرة قدم.

وقد باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات البحث للتحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم على العدالة.

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا الجرائم ضد الأشخاص، وذلك بعدما رفض الامتثال وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

تعرف فترة الصيف تسجيل حالات غرق داخل صهاريج المياه، مما يجدد مطالب المجتمع المدني بتوفير فضاءات تستقبل الأطفال واليافعين خلال هذه الفترة من السنة.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، عن قلقها حيال ما اعتبرته "فشلا مزمنا في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة"، وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن عدد ضحايا الغرق داخل صهاريج المياه بلغ خلال أسبوع خمسة أطفال بمراكش والنواحي في مناطق متفرقة قرب مراكش، حيث لقي طفلين مصرعهما بحوض مائي بتاريخ 2 يونيو الجاري بالقرب من مدينة تامنصورت، بينما عرف ثاني أيام عيد الأضحى غرق ثلاثة قاصرين بصهريج.

واعتبرت الجمعية أن غياب البنية التحتية الترفيهية الآمنة، يعد سببا مباشرها في هذه المآسي في ظل غياب مسابح عمومية، كما حذرت من استمرار  مقاربة وقائية تحد من هذه الحوادث، مع الدعوة لتكثيف الحملات التوعية بمخاطر السباحة فيها، كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.

ونبهت الجمعية في بلاغها لضعف البنية التحتية الترفيهية بمدينة، حيث تغيب المسابح في عدد من الجهات، بينما تعرف جهات أخرى اكتظاظا كبيرا في المسابح المتوفرة التي تستقبل زوارا فوق طاقتها الاستيعابية، ما يدفع الأطفال للجوء إلى النافورات والصهاريج  والأحواض التي تشكل خطرا على حياتهم.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن غدا الثلاثاء 10 يونيو 2025 عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن المؤسسة، التي تساهم في العملية مع كافة الفاعلين والمتدخلين، قامت بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج بشكل متزامن في المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وتتميز هذه النسخة الخامسة والعشرون، التي تنطلق تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتشغيل فضاءات وطنية جديدة، بمطاري العيون والداخلة، ليصل العدد الإجمالي لمواقع الاستقبال - مرحبا إلى ستة وعشرين (26).

وأضاف المصدر ذاته، أنه يوجد في المغرب عشرون (20) مركز ا في الخدمة. وتقع هذه المراكز في موانئ طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الحسيمة، والناظور بني أنصار ، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، الرباط - سلا، وجدة أنجاد، الناظور- العروي، أكادير المسيرة، فاس سايس، مراكش المنارة، طنجة ابن بطوطة، العيون الحسن الأول، والداخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط، الجبهة، تازاغين، وسمير- المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليليه.

وفي الخارج، توجد ستة (6) مراكز الاستقبال - مرحبا في الموانئ الأوروبية التالية: جنوة (إيطاليا)، سيت ومرسيليا (فرنسا)، موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء (إسبانيا).

وتتوفر خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية، الموضوعة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، في كافة هذه المواقع السالفة الذكر من أجل مواكبتهم عن قرب خلال مرحلتي الوصول إلى أرض الوطن والعودة إلى ديار المهجر.

ولإنجاح العملية، عبئت المؤسسة أكثر من 1200 شخص من فرق المؤسسة من أطر ومساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر شبه طبية ومتطوعين، للاستماع إلى مواطنينا القاطنين بالخارج ومساعدتهم ودعمهم بالإسعافات اللازمة.

ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية المتاحة في مراكز الاستقبال "مرحبا" بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي (BCC)، ومقره الرباط، تحت إشراف المؤسسة، ويتابع السير اليومي للعمليات الميدانية، ويعبئ الجهات المعنية لمعالجة الطلبات والشكايات، كما يسهر المكتب على المواكبة الهاتفية للإتصالات المباشرة.

وبهذا، خدمة الاتصال مرحبا متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم طيلة مدة العملية. وذلك عبر الأرقام التالية:

66 55 20 537 212 00 و66 66 20 537 212 00 للتواصل من خارج المغرب.

للتواصل مباشرة من داخل المغرب على الرقم الأخضر المجاني 23 23 000 080 وعلى 93 70 968 080. كما يمكن الاتصال على أرقام الهواتف التالية: إيطاليا (جنوة) 89 94 1212 35 39 00. فرنسا (مرسيليا) 093 716 780 33 00. فرنسا (سيت) 161 299 617 33 00. إسبانيا (موتريل) 433 669 631 34 00. إسبانيا (ألميريا) 290 508 632 34 00. إسبانيا (الجزيرة الخضراء) 700 540 632 34 00.

ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.

هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.

يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و"الكسابة"، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.

في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف

كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم

كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.

سجل عدد ليالي المبيت السياحية بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بالصويرة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة عند متم فبراير المنصرم.

وأفاد مرصد السياحة في احصائيات شهرية، بأن عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات بلغ 104 ألفا و492 في متم فبراير 2025 مقابل 86 ألفا ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن معدل الملء بهذه المؤسسات بمدينة الرياح وصل إلى 44 في المائة مقابل 39 في المائة خلال نفس الفترة من 2024.

وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 4,2 مليون ليلة مبيت عند متم فبراير 2025، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية بارتفاع بنسبة 6 في المائة، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).