استدعى رئيس اللجنة الوزارية ووزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، اليوم الاثنين، المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف مايارا، لجلسة استماع قبل إقالتها، وفقًا لقرار اتخذته الحكومة قبل حوالي ثلاثة أشهر.
في إطار جلسة الاستماع، ستُتاح للمستشارة القانونية لرئيس الوزراء فرصة تقديم حججها ضد نية الحكومة النظر في إقالتها من منصبها، وتُعقد الجلسة عقب تصويت الحكومة بسحب الثقة منها.
وبحسب قرار الحكومة الذي صدر بالإجماع، فإن الاعتبار لإقالتها من منصبها ينبع من حالة مزعومة من السلوك غير اللائق واختلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بين الحكومة والمستشار القانوني، وهو ما يخلق، وفقا للحكومة، وضعا يمنع التعاون الفعال.
وجاء في الرسالة أنه في حال وجود صعوبة في الوصول إلى موعد الجلسة المقرر، يمكن اقتراح موعد بديل، ولكن في موعد أقصاه يوم الخميس 19 يونيو.
كما أرفقت بالرسالة ثلاث وثائق: حجج وزير العدل بتاريخ 5 مارس، والوثيقة التكميلية بتاريخ 8 يونيو، والقرار الحكومي رقم 3125 بإنشاء اللجنة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
