أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بكشف تسريبات استفسارات نقلها عمال أقاليم إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس عن تورط رؤساء مجالس جماعية في تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية بأثمان زهيدة، بذريعة تشجيع الاستثمار، بعدما أظهرت عمليات تفتيش أن تلك الأراضي استغلت أجزاء منها لإنشاء مشاريع عقارية مربحة للخواص، موضحة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تلقت خلال وقت سابق شكايات وتقارير حول هذه التجاوزات، ما عجل بإيفاد لجان تفتيش، فيما ترتقب إحالة ملفات رؤساء متورطين في شبهة هدر المال، من خلال بيع أوعية عقارية في مواقع إستراتيجية بأثمان منخفضة مقارنة مع أسعار السوق، على محاكم “جرائم الأموال” وترتيب الجزاءات القانونية ضدهم.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز الاستفسارات المحولة إلى رؤساء جماعات على تبرير حيثيات قفز مصالح جماعاتهم على إجراءات ومساطر استغلال وتفويت الأملاك الجماعية، خصوصا تفويتات استفاد منها منعشون عقاريون بأثمان بخسة، وكذا عقود “مبادلة” لتسوية نزاعات مقابل الحصول على عمولات، مشددة على أن تساؤلات مفتشي الداخلية امتدت إلى أسباب تجاهل رؤساء دوريات وتوجيهات الإدارة المركزية بخصوص تبني إجراءات استعجالية لحماية الأملاك الجماعية من العبث والتفويت غير المشروع، من خلال إنجاز عمليات جرد واسعة ومحينة لها، تتضمن طبيعة هذه الأملاك ووضعيتها القانونية وهوية مستغليها، مع تعزيز آليات الرقابة ومتابعة النزاعات القضائية الناشئة حولها.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف تقارير التفتيش، مصدر الاستفسارات الجديدة، عند حالات تورط رؤساء مجالس في المضاربة بأراض في ملكية جماعاتهم، وتفويتها لمنعشين مقربين، تحت ذريعة إنجاز مشاريع تنموية، بينما هي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها، مؤكدة رصد التقارير ذاتها تجاهل رؤساء مطالب طرد محتلي عقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون، ولافتة إلى فشل مسؤولين جماعيين أيضا في تصفية وتطهير ملفات أملاك عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب إهمال تتبع ملفات قضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق الكفيلة بإثبات ملكية العقارات والأراضي الجماعية.
وشددت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية الخناق على رؤساء جماعات متورطين في المضاربة بأملاك جماعية، حسب مصادر هسبريس، وذلك عبر خطة استهدفت حماية أراض وعقارات في ملكية الجماعات، وركزت على إحصاء هذه الأملاك وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء مجالس في عمليات سمسرة بطرق مشبوهة، موردة أن خبراء العقار بالإدارة المركزية خلصوا في سياق الخطة المذكورة إلى قصور الإصلاح التشريعي وحده عن تحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك إجراء إحصاء شامل، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.
