أثار تحرير مخالفات تتعلق بالسير في حق عدد من سائقي سيارات الإسعاف بسبب تجاوز السرعة المسموح بها قانونا جدلا كبيرا وسط المهنيين الذين لم يستسيغوا هذه الخطوة.
وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمجموعة من الإشعارات الخاصة بالمخالفات التي تم تحريرها في حق سائقي سيارات الإسعاف.
ووفق مصادر مهنية، فإن هذه المخالفات تم تسجيلها أثناء قيام السائقين بمهامهم المتمثلة في نقل المرضى أو أثناء توجههم صوب مكان وجود المريض أو الحادث لنقلهم صوب المستشفى قصد العلاج.
وسجلت المصادر نفسها أن تسجيل هذه المخالفات خلف امتعاضا في صفوف المهنيين الذين باتوا مترددين بين القيام بمهامهم الإنسانية المتمثلة في نقل المرضى وبين احترام القانون المتعلق بالسير.
وأكد أشرف عبد الله الظريف، الكاتب العام الوطني لسائقي سيارات الإسعاف ونقل الموتى المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، أن تحرير مخالفات تتعلق بالسير في حق عدد من سائقي سيارات الإسعاف يشكل تهديدا لسلامة وحياة المواطنين المغاربة خلال نقلهم في حالات طارئة عبر سيارات الإسعاف، موردا أن المخالفات يتم تسجيلها بالرغم من أن السائقين يقومون بمهامهم الإنسانية والعاجلة لإنقاذ الأرواح.
ولفت الفاعل المهني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أنه على ضوء الشكايات التي تم التوصل بها من مهنيي القطاع، فإن الأمر يستدعي التدخل والاختيار بين الالتزام بالقانون والسرعة المحددة للسيارات وبين التدخل بسرعة لإنقاذ حياة المواطنين.
وشدد المتحدث عينه على ضرورة تدخل الجهات الوصية من وزارة النقل واللوجيستيك وباقي المصالح الأخرى، من أجل إعفاء سائقي هذه السيارات من المقتضيات الخاصة بقانون السير خلال نقلهم حالات طارئة للعلاج.
ووجهت النقابة المذكورة رسالة إلى الوزارة الوصية على قطاع النقل، تطالب من خلالها إصدار دورية مشتركة مع وزارتي الداخلية والصحة، تُوضح الوضع القانوني لسائقي سيارات الإسعاف خلال نقل الحالات المستعجلة.
كما طالبت، في رسالتها، بإلغاء المخالفات السابقة المتعلقة بتجاوز السرعة أثناء أداء مهام طبية طارئة، موردة بأنه “في حال عدم التجاوب مع هذا المطلب المشروع والإنساني، فإن النقابة ستضطر إلى دعوة السائقين إلى الالتزام الحرفي بالسرعة المسموح بها، مع تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن الأرواح التي قد تُزهق بسبب هذا الجمود التشريعي والإداري”.
وأكدت على وجوب قيام المصالح المختصة بتكوين السائقين وتزويدهم ببطاقات مهنية أو رخص خاصة تثبت طبيعة مهمتهم، لحمايتهم قانونيا.
