في ضربة أمنية موجعة لعصابات تهريب البشر، أظهرت التحقيقات في القضية رقم 2463 لسنة 2024 إداري الدخيلة عن سقوط شبكة دولية خطيرة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، تورطت في تسفير عشرات الشباب المصريين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 250 ألف جنيه للفرد.
وأوضحت التحقيقات أن الشبكة كانت تدار بأسلوب احترافي من داخل محافظة الإسكندرية، حيث اعتمد أفرادها على استقطاب الراغبين في الهجرة تحت غطاء وهمي بتوفير فرص عمل في الخارج، مستغلين معاناة الشباب الاقتصادية ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
التنظيم ضم عددًا من العناصر، تم تحديدهم وضبطهم، وهم: "ع.م.ع"، و"ع.ع.م"، و"م.ص.م"، و"ع.م.م"، و"ر.م.م"، و"س.م.ع"، و"ع.ع.م"، و"ع.ع.ع"، و"ع.م.ع"، و"م.م.ع"، و"أ.ع.م"، و"م.ع.ح". وتنوعت أدوارهم بين جمع المهاجرين، وتنسيق انتقالهم إلى الحدود، وتحصيل الأموال، والتواصل مع مهربين داخل الأراضي الليبية.
وكشفت التحقيقات أن المهاجرين كانوا يُنقلون عبر مسارات صحراوية إلى عمق ليبيا، بالتنسيق مع سماسرة عند الحدود، تمهيدًا لإرسالهم في قوارب هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية، وسط ظروف محفوفة بالمخاطر ومصير مجهول.
وبعد متابعة دقيقة لتحركات التشكيل، نجحت الأجهزة الأمنية في توقيف عناصر الشبكة، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارات بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت جهات التحقيق أن الوقائع تشكل جريمة تهريب مهاجرين ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي تصل عقوباته إلى السجن المشدد وغرامات مالية ثقيلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
