علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن قسم الرقابة الداخلية بشركة كبرى للقروض في الدار البيضاء فتح عملية تدقيق موسعة، عقب رصد تسلل وثائق ومستندات مزورة إلى ملفات طلبات قروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص التي طالت ملفات عشرات الملفات المقدمة من قبل أشخاص ذاتيين وشركات ذات المسؤولية المحدودة يرتقب أن يترتب عنها إحالات وشيكة على القضاء، بعد توقف المدققين على مؤشرات تورط مسؤولين عن الزبناء بالشركة في تسهيل الحصول على قروض تجهيز وتمويل اقتناء سيارات وتحصيل عقود ائتمان إيجاري (ليزينغ)، بالتواطؤ مع وكلاء تجاريين لدى موزعي سيارات ومحاسبين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التدقيق الداخلية رصدت كشوفات حسابات بنكية مزورة وعقود كراء صورية وسجلات تجارية حديثة لا يتجاوز عمر بعضها ستة أشهر، بما يخالف الضوابط الاحترازية التي تتبناها الشركة، في إطار تدبيرها للمخاطر الائتمانية المرتبطة بالقروض.
وأكدت مصادرنا استغلال هذه الوثائق في تضليل لجان دراسة ملفات طلبات القروض بواسطة تقارير مرفقة بها موقعة من قبل مكلفين بالزبناء.
وفي هذا الصدد، شددت على أن تسهيل الحصول على قروض شكل ملامح شبكة ضمت بنكيين ووكلاء تجاريين وفروا مقابل عمولات سيارات في إطار قروض تمويل “مركبات نفعية”، ومحاسبين عملوا على توضيب الوضعية المحاسبية لأشخاص ذاتيين وشركات.
وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق الداخلي في ملفات مشبوهة ارتبط بمؤشرات اشتباه واردة عن مصلحة المنازعات بشركة القروض الكبرى بشأن تنامي مستوى القروض معلقة الأداء بذمة زبائن تعذر على أغلبهم أداء قيمة الأقساط الثلاثة الأولى من القروض التي حصلوا عليها، رغم وجود تقارير إيجابية بشأن ملاءتهم المالية عند طلبهم للقروض خلال المرة الأولى.
وأوضحت أن زبائن من الأشخاص الذاتيين اختفوا بشكل مفاجئ وانقطع التواصل معهم بشأن تسوية وضعيتهم الائتمانية؛ فيما تأكد المدققون من صورية نشاط عدد من الشركات المستفيدة من مبالغ قرض مهمة لم تسدد منه سوى قسطين أو ثلاثة، قبل أن تغير مقر توطينها الضريبي وتغلق قنوات الاتصال مع الجهة المقرضة.
وكشفت مصادر الجريدة عن قيام عناصر الرقابة الداخلية لدى شركة القروض بالتدقيق بشأن مدى احترام مسؤولين بنكيين للإجراءات الاحترازية وضوابط تدبير المخاطر عند معالجة طلبات قروض واردة عن أشخاص ذاتيين وشركات.
وأوضحت أن التدقيق شمل مراجعة مدى امتثال المسؤولين المذكورين للسياسات الداخلية وضوابط منح القروض مع التحقق من سلامة التقييمات الائتمانية وضمانات القروض المعتمدة، مشددة على أن مهام الافتحاص امتدت إلى التثبت من التزام المسؤولين المعنيين بإجراءات التحقق من الملاءة المالية للزبائن وتقييم مخاطر التعثر.
يشار إلى أن بنك المغرب يراقب تدبير مخاطر القروض عبر متابعة دائمة للوضعية المالية للبنوك وشركات القروض، من خلال إدارة مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تجمع بيانات القروض وسلوكيات الأداء. كما يصدر تقارير سنوية حول نشاط البنوك والتزامها بالمعايير الاحترازية، ويلزمها بتطبيق آليات لقياس المخاطر والتحكم فيها، حيث يتدخل البنك عند مواجهة أية مؤسسة لصعوبات مالية عبر تدابير وقائية، مثل إعداد خطط تقويمية وتعيين مديرين مؤقتين. كما يفرض إطارا تنفيذيا للمراقبة لضمان استقرار القطاع المالي، علما أن هذه الآليات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية الاقتصاد.
