إيلون ماسك , في تصعيد غير مسبوق بين شخصيتين من أكثر الشخصيات نفوذاً في الساحة الأمريكية، فجّر ، الرئيس التنفيذي لشركات “تسلا” و”سبيس إكس”، مفاجأة من العيار الثقيل بإشارته إلى تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية واستغلال قاصرين. تصريحاته جاءت في وقت حساس سياسياً، وسط توقعات بتأثيرها المحتمل على مستقبل ترامب السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.
إيلون ماسك يتهم وترامب يهدد
عبر تغريدة نشرها على منصته “إكس”، قال: “حان وقت المفاجأة الكبرى: دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوماً سعيداً، دونالد ترامب!”. وأضاف بأسلوب يوحي بمزيد من المفاجآت: “احفظوا هذا المنشور للمستقبل… الحقيقة ستظهر”.
رد ترامب لم يتأخر، وجاء على منصة “تروث سوشيال” حيث كتب: “أسهل طريقة لتوفير مليارات من ميزانية الحكومة هي إلغاء الدعم والعقود الحكومية الممنوحة لإيلون ماسك. لطالما تساءلت كيف لم يقم بايدن بذلك حتى الآن!”. هذا التهديد المباشر شكل نقلة نوعية في التوتر القائم بين الطرفين، وتحول الخلاف من مجرد مناوشات إعلامية إلى تهديدات اقتصادية وسياسية.
إيلون ماسك وترامب من التحالف إلى القطيعة
العلاقة بين ترامب والمليياردير لم تكن دائمًا متوترة، بل شهدت فترات من التحالف الظاهري، حيث كان ماسك من الشخصيات المؤثرة التي دعمت ترامب خلال رئاسته. كما وصفه ترامب في وقت سابق بأنه “عبقري” و”رجل ذو أفكار عظيمة”، بينما شارك في بعض النقاشات الاستشارية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.
لكن هذه العلاقة تدهورت تدريجيًا بعد خلافات حول سياسات ترامب، خاصة الضريبية، التي اعتبرها كارثية على مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وعبّر عن ذلك بقوله في تصريح سابق: “إفلاس أمريكا غير مقبول!”. ويبدو أن القضية الحالية المتعلقة بإبستين كانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة المتأرجحة بين الرجلين.
قضية إبستين تعود إلى الواجهة
ملف جيفري إبستين لا يزال من أكثر القضايا إثارة وغموضًا في تاريخ القضاء الأمريكي الحديث. منذ انتحاره المثير للجدل داخل زنزانته عام 2019، ظل الملف محاطًا بالسرية، رغم الضغوط المتزايدة لكشف الحقائق. وفي فبراير الماضي، رفعت وزارة العدل السرية عن بعض الوثائق التي تضمنت خطط سفر وقوائم اتصالات تربط إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم سياسيون ورجال أعمال ومشاهير.
مع ذلك، لا تزال آلاف الصفحات غير منشورة، وهو ما يثير شكوكًا حول وجود أسماء ذات ثقل سياسي يجري التستر عليها. ومع دخول اسم ترامب على الخط، بحسب مزاعم ماسك، يتجدد الجدل حول ما إذا كانت هناك نية حقيقية لكشف الحقائق، أم أن التستر ما زال سيد الموقف.
وزارة العدل، من جهتها، أكدت عبر بيان رسمي التزامها بالشفافية والمساءلة، وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: “نحن ندخل حقبة جديدة من كشف الحقائق وتحقيق العدالة، مهما كانت التحديات”.
إذا تأكدت اتهامات الملياردير الأمريكي ، فقد تمثل نقطة تحول خطيرة، ليس فقط في الصراع بينه وبين ترامب، بل في مجمل المشهد السياسي الأمريكي الذي يستعد لاستحقاقات مصيرية خلال العام المقبل.
