في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليواصل بذلك مساره التيسيري للمرة الثامنة على التوالي، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسط تباطؤ التضخم وتراجع الضغوط السعرية.
خفض شامل لأسعار الفائدة
وجاء القرار بخفض الفائدة على الإيداع لتصل إلى 2.00%، في حين استقر سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%.
كما انخفض سعر الفائدة على الاقتراض بنفس المقدار، ما يعكس اتجاهاً واضحاً لدى صناع السياسة النقدية نحو تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
هذا القرار جاء مخالفاً لتوقعات العديد من خبراء المال والاقتصاد الذين رجّحوا تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي، ما أضفى على الأسواق قدراً من المفاجأة وفتح باب التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.
يُنظر إلى هذا الخفض كدلالة على رغبة البنك في الحفاظ على وتيرة النمو داخل منطقة اليورو، في وقت بدأت فيه الضغوط التضخمية بالتراجع على المدى القصير.
ويشير مراقبون إلى أن البنك يتصرف ضمن هوامش تضخم تسمح له بالتحرك دون مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار في الأجل القريب.
السياسة النقدية
من المنتظر أن يصدر البنك خلال الساعات المقبلة بيان السياسة النقدية الذي سيتضمن تقييمه لمستجدات الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك التضخم وتوقعات النمو.
وسيتبع ذلك مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد، التي من المتوقع أن تقدم مؤشرات حاسمة بشأن الخطوات المستقبلية للبنك، سواء باتجاه خفض إضافي أو تثبيت للفائدة.
تأثير مباشر على اليورو والأسواق المالية
أدى القرار إلى تقلبات فورية في أسواق العملات، وسط تراجع طفيف في سعر صرف اليورو.
ويترقب المستثمرون الإشارات الرسمية المقبلة لتحديد مدى استمرار النهج التيسيري.
ويرى محللون أن غياب رؤية واضحة بشأن التضخم قد يضعف اليورو ويزيد من صعوبة مهمة البنك في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.
اختبار جديد أمام صناع القرار
يمثل هذا الخفض الجديد اختباراً دقيقاً أمام صناع السياسة النقدية في أوروبا، حيث يقفون أمام مفترق طرق: إما مواصلة خفض الفائدة وتحمل كلفة ضعف العملة، أو تثبيتها لاحقاً في ظل احتمالات عودة التضخم.
