قالت رانيا يعقوب عضو مجلس البورصة المصرية أن قرار الحكومة باستبدال ضريبة الأرباح الراسمالية بضريبة الدمغة بمثابة عيدية الحكومة للمستثمرين، مؤكدة أن الخطوة طال انتظارها وستنعكس على أداء السوق مع عودة السوق.
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي عبر التحول إلى ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين بدلًا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أنه من المتوقع أن يتم تحصيل 1.25 في الألف من تعاملات البائع والمشترى للمستثمر المقيم وغير المقيم.
وتوقعت المصادر حصيله تقترب من مليار جنيه، مؤكدا أنه رغم أن الحصيلة المتوقعة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية أعلى إلا أن صعوبة تطبيقها مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات أثرت سلبا على الإيرادات الضريبية وعلى سوق المال على حد سواء.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض تعديلات إضافية اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومن بينها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، وذلك بهدف جذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في مصر.
كما تضمن الاجتماع استعراض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بهدف تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، بحسب البيان.
وتضمن الاجتماع عرض بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها خلال الشهر المقبل.
