•رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: البرنامج الجديد نقلة نوعية لدعم الصادرات وتمكين الصناعات ذات القيمة المضافة
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة استراتيجية ومحورية في مسار دعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي اليوم، أن البرنامج يُعد بمثابة “برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل”، ويعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات يتطلب منظومة دعم مرنة ومستدامة قائمة على الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
شراكة فاعلة مع المصدرين
وأوضح العيسوي أن البرنامج الجديد تم بلورته من خلال حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، وراعى في تصميمه الطبيعة الخاصة لكل قطاع، عبر تخصيص دعم يتناسب مع درجة تعقيد المنتج، ومساهمته في القيمة المضافة.
وأضاف أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، و7 مليارات جنيه دعم مرن يُصرف وفق معايير دقيقة تركز على دعم المنتجات ذات القيمة العالية والمكون المحلي المرتفع، ما يعزز التوجه نحو الصناعات الابتكارية والمستدامة.
دعم خاص للحرف اليدوية
وأكد رئيس المجلس التصديري أن قطاع الحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص دعم مستقل يأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع والهوية الثقافية. ويشمل ذلك دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة وتحسين الإنتاجية.
وقال العيسوي: “نحن لا نطلب فقط دعماً نقدياً، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تساعد الصناع على إنتاج منتجات مصرية تنافس عالميًا من حيث الجودة والتصميم، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا”.
آليات مبتكرة وتمويل مرن
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج، بحسب العيسوي، تفعيل آلية “المقاصة”، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية، مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، إضافة إلى إمكانية استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وأوضح أن المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم أصبح أداة مالية قوية تعزز الثقة مع المؤسسات التمويلية، وتدعم خطط التوسع والتصدير.
بناء منظومة تصديرية مستدامة
وشدد العيسوي على أن البرنامج الجديد يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، مؤكدًا أن الدولة باتت تنظر إلى رد الأعباء كأداة استثمارية لا عبئًا على الموازنة، نظرًا لعائدها الكبير في جلب العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة الإنتاجية.
وأكد أن المجلس التصديري للحرف اليدوية مستعد للعمل بوتيرة أسرع بالتعاون مع الحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أن البرنامج يمثل بداية الزراعة لمنظومة تصديرية متكاملة ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
دعم القيادة السياسية
واختتم العيسوي تصريحاته بالإشادة بدور القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وضع هدف طموح وضروري يتمثل في رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا الهدف يحفز جميع مؤسسات الدولة، ويعكس إرادة حقيقية لدعم الصناعة المصرية والمنتج الوطني
