كشف تقرير «البيج بوك» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن تراجع نشاط الاقتصاد الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين المتزايد يؤثران على الاقتصاد.
جميع المناطق أبلغت عن مستويات مرتفعة من عدم اليقين تجاه الوضع الاقتصادي والسياسات
وأوضح التقرير الذي يرصده تحيا مصر، أنه أبلغت جميع المناطق عن مستويات مرتفعة من عدم اليقين تجاه الوضع الاقتصادي والسياسات، مما أدى إلى التردد والحذر حيال اتخاذ القرارات من قبل الأسر والشركات.
الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة معتدلة
ولفت التقرير، إلى أن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بوتيرة معتدلة، بالإضافة إلى تقارير واسعة النطاق عن توقعات بارتفاع التكاليف والأسعار بوتيرة أسرع مستقبلاً.
الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متعددة تؤثر على إنفاق المستهلكين والنشاط الصناعي
وفي ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة تؤثر على إنفاق المستهلكين والنشاط الصناعي وسوق العمل.
وأظهرت بيانات حديثة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين يشهد تباطؤًا، خاصة في الفئات ذات الدخل المرتفع.
ووفقًا لتقرير صادر عن Bain & Company، انخفضت نوايا الإنفاق بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع بنسبة 10.8 نقطة في يناير 2025، مما يشير إلى تراجع في الثقة الاقتصادية .
بالرغم من ذلك، توقعت Deloitte نمو إنفاق المستهلكين بنسبة 3.1% خلال عام 2025، مدفوعًا بالتحول نحو العلامات التجارية ذات الأسعار المعقولة وتفضيل تجارب الشراء القيمة .
القطاع الصناعي الأمريكي يشهد تراجعًا ملحوظًا
وشهد القطاع الصناعي الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى 49.0 في مارس 2025، مما يدل على انكماش في النشاط الصناعي، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على أرباح الشركات الصناعية .
تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة والرسوم الجمركية على قرارات التوظيف لدى الشركات
وأظهرت بيانات التوظيف تباطؤًا في سوق العمل، حيث أضاف القطاع الخاص 37,000 وظيفة فقط في مايو 2025، وهو أقل بكثير من التوقعات، يشير هذا التباطؤ إلى تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة والرسوم الجمركية على قرارات التوظيف لدى الشركات.
وأدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 125% على الواردات الصينية، إلى زيادة متوقعة في التضخم بنسبة 0.4 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على القوة الشرائية للمستهلكين وتقلل من الناتج الاقتصادي الحقيقي .
