شهدت الأسواق المالية الأسترالية، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا في عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ليصل إلى 4.23%، في خطوة تبدو متعارضة مع البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في التجارة والنمو الاقتصادي، ما يعزز التكهنات باتجاه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو سياسات تيسيرية مستقبلية.
الفائض التجاري يتراجع
وفقًا للبيانات الرسمية، تقلص فائض تجارة السلع الأسترالية في أبريل إلى 5.41 مليار دولار أسترالي، مقارنةً بـ6.89 مليار دولار معدّلة في مارس، وجاءت القراءة أدنى من توقعات السوق البالغة 5.90 مليار دولار. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض شهري بنسبة 2.4% في الصادرات، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.1%، ما يشير إلى بقاء الطلب المحلي نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية.
نمو اقتصادي أضعف من التوقعات
في السياق ذاته، أظهرت بيانات النمو الصادرة هذا الأسبوع توسّع الاقتصاد الأسترالي بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من 2025، وهي نفس وتيرة الربع السابق، ولكنها أقل من التقديرات السابقة عند 1.5%. وتعود أسباب هذا النمو المحدود إلى:
انكماش الإنفاق الحكومي.
ضعف استهلاك الأسر.
تراجع في الصادرات.
دلالات على السياسة النقدية
رغم ضعف البيانات الاقتصادية، فإن عوائد السندات ارتفعت قليلاً، ما قد يُفسّر بعدة عوامل:
تحوّط المستثمرين من التضخم، خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% في أبريل.
استمرار الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي لاتخاذ موقف تيسيري، في ظل تراجع النمو والتجارة، ما يزيد من حالة الترقب في السوق.
احتمالات بأن الأسواق تسعّر بالفعل مستويات مرتقبة من خفض الفائدة في الأفق القريب، مما يضبط تسعير السندات.
ويُنظر إلى هذا الارتفاع في العائد كتحرّك تكتيكي أكثر من كونه انعكاسًا لقوة اقتصادية، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة وضغوط محلية على الإنفاق والاستهلاك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
