أقرّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخفيضات جديدة بشأن أثمان بيع 17 دواء لفائدة المستشفيات والعموم، يبدأ مقدارها من أربعة دراهم ويصل إلى 319 درهما حسب نوع الدواء. ويأتي هذا في وقت أعلن أمين التهراوي، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وحسب ما أكد مهنيون، فإن القرار يأتي في إطار السياسة الدوائية التي انطلقت منذ سنوات، وخاصة منذ سنة 2013 حين أُقرّ نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية في عهد وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، يقضي بمقارنة الأسعار مع خمس دول مرجعية لتحديد ثمن البيع في السوق المغربية.
وفي هذا الإطار، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن “القانون الذي تم اعتماده في 2013 ينص على أنه كلما أعيد الترخيص لدواء معين، يُعتمد في تحديد ثمنه على مقارنة متوسط أسعار خمس دول مرجعية. ويُحدد الثمن بناءً على سعر المصنع، دون احتساب الضرائب أو تدخل الصيدلي أو الموزع، الذين لم يعودوا يتحكمون في الثمن”.
وسجل الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا التوجه مهم ويحقق نوعًا من العدالة في أسعار الأدوية؛ لكن يجب الانتباه إلى تأثيره على هامش الربح الشهري، خاصة حين يُخفض ثمن دواء من 100 درهم إلى 50 درهم، مما يضع ضغطًا اقتصاديًا على الصيدليات”.
من جانبه، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التخفيضات التي أعلنت عنها الوزارة الوصية على قطاع الصحة في أسعار بعض الأدوية “لا تتجاوز في أغلبها 20 درهمًا”، مشيرًا إلى أن “نسبة كبيرة منها لا تتعدى حتى 17 درهمًا”؛ وهو ما وصفه بـ”الضحك على الذقون”.
وأوضح الخراطي أن هذه التخفيضات، رغم أهميتها لبعض الفئات، تبقى محدودة الأثر، خاصة بالنسبة للأدوية الأكثر استهلاكًا، لافتا إلى أن “النسبة المئوية لهذه التخفيضات لا تُحدث فرقًا فعليًا على القدرة الشرائية للمريض؛ وبالتالي فإنها غير كافية”.
وبخصوص مطالب الجامعة، شدّد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة اعتماد مقارنة معيارية (Benchmark) لأسعار الأدوية مع الدول المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا، حيث تُباع الأدوية بأسعار أقل رغم أن القدرة الشرائية بها أعلى من المغرب.
وأردف الفاعل المدني ذاته قائلاً: “من غير المعقول أن نؤدي في المغرب أثمنة تفوق ما يُؤدى في بلدان أوروبية متقدمة”.
وأشار الخراطي إلى أن الصيدليات لا تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن الإشكال الحقيقي يكمن في سلاسل التوريد، خصوصًا شركات استيراد المواد الأولية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى فرض مراقبة صارمة على أسعار هذه المواد، والتأكد مما إذا كانت تدخل فعليًا بالأثمنة المصرح بها. كما طالب بإجراء دراسة علمية دقيقة حول تكلفة تصنيع الأدوية لتحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، يراعي مصلحة المستهلك دون الإضرار باستقرار السوق الدوائي.
