رحب المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، مع التأكيد على ضرورة أن يتسم البرنامج بالمرونة والتخصص وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
درياس: البرنامج يعكس تحولًا إيجابيًا ويعزز الثقة
قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعد تحولًا إيجابيًا، ويمنح الثقة للمصدرين خلال الفترة المقبلة.
وصف درياس البرنامج بأنه “معقول ومناسب”، لكنه شدد على ضرورة أن لا يكون عامًا لكل القطاعات، بل يجب أن يكون مفصلًا حسب طبيعة واحتياجات كل قطاع تصديري على حدة.
ضرورة وجود آليات تنفيذ ديناميكية
أكد درياس أن نجاح البرنامج مرهون بآليات تنفيذ مرنة وفعالة، مشيرًا إلى أهمية جاهزية الجهات المنظمة والمنفذة مثل هيئة المعارض، لتقديم الدعم التسويقي والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.
وأضاف: “الدعم غير المباشر مثل الخدمات التسويقية هو الأكثر فاعلية، لكن يتطلب سرعة ومرونة في التنفيذ، وتذليل العقبات البيروقراطية لتحقيق الأهداف المرجوة”.
برنامج دعم الصادرات الجديد.. تفاصيل ومخصصات
تأتي هذه التصريحات عقب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد للعام المالي 2025/2026، بميزانية تبلغ 45 مليار جنيه مصري.
وأكد الوزيران أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية، وقد تم إعداده بعد مشاورات مع القطاع الخاص والمجالس التصديرية، ودراسة تجارب دولية ناجحة.
درياس يرحب بتوجيهات السيسي لإلغاء الرسوم العشوائية
في سياق آخر، كشف درياس عن صدور توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها بعض الجهات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأشار إلى أن هذه الرسوم كانت غير قانونية في بعض الأحيان، وتُعد أحد المعوقات القديمة التي واجهها القطاع الصناعي، وأن القرار الجديد يعزز الشفافية والعدالة المالية بين الدولة والقطاع الخاص.
دعوة للإسراع في التطبيق
دعا رئيس المجلس التصديري للأثاث إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية بسرعة، وتطبيق الضريبة الموحدة بشكل عادل ومنظم، بما يحقق تشجيع الاستثمار الصناعي، ويحسن العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
