قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن خطة الحكومة المصرية لزيادة إنتاج السيارات محليًا إلى 260 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2026 تعد خطوة مهمة على طريق توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يزال أقل من حجم الطلب الحقيقي في السوق المصري الذي يخدم أكثر من 120 مليون مواطن، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط.
وأوضح أبو المجد، في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "مصر يمكن أن تتحول إلى قلعة صناعية رئيسية للتصدير نحو أفريقيا وآسيا، خاصة بعد الأزمة الدولارية التي شهدتها البلاد منذ النصف الثاني من عام 2024، والتي دفعت الدولة إلى مراجعة سياساتها الاستيرادية، واعتبار السيارات واحدة من أكبر السلع المستنزفة للعملة الصعبة، مما دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضاف: "الدولة اتخذت خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، من أبرزها فصل وزارتي التجارة والصناعة، وتعيين الفريق كامل الوزير على رأس وزارة الصناعة، وهو رجل مشهود له بالكفاءة والنجاح".
وتابع: "الوصول إلى الرقم المستهدف في الإنتاج ليس فقط ممكنا بل يمكن تجاوزه، إذا ما تم توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي، تضمن تحقيق أرباح حقيقية، لافتا إلى أن التوقيت الحالي مثالي لجذب استثمارات أجنبية، لا سيما من الصين التي تبحث عن أسواق بديلة بعد تراجع نفوذها في السوق الأمريكية".
وكشف عن أن 13 شركة، من بينها 8 شركات صينية، وقعت بالفعل عقودا لنقل خطوط إنتاج إلى مصر، مؤكدا أن شركة "EMG" الصينية وحدها تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنويا داخل السوق المصري.
وأوضح: "سياسة الانفتاح الصناعي هي الأفضل لتجار السيارات، وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار يسهمان في توسيع دائرة النشاط التجاري، ويتيحان للتجار فرصا أفضل للنمو وأسعار السيارات الجديدة انخفضت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، والمستعملة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال الأشهر الأولى من عام 2025، نتيجة افتتاح ثلاثة مصانع جديدة، أبرزها سيارات بروتون، وأوبترا، وجيلي".
