كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن رؤية شاملة تستهدف تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز استقلالية القطاع الصناعي، عبر تبني نهج أكثر تكاملًا بين الجهات الحكومية المختلفة.
واستعرض الوزير، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أبرز الخطوات التي وضعتها المجموعة الوزارية المختصة لدفع عجلة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة التخلي عن سياسة العمل بمعزل، التي كانت سببًا في إعاقة النمو.
وأوضح أن محور التركيز الرئيسي يتمثل في تقليص الاستيراد عبر توفير بدائل محلية عالية الجودة تضاهي المنتجات المستوردة من حيث الكفاءة والسعر، موضحًا أن الصناعات التي يتم تطويرها حاليًا تعتمد على موارد وخامات متوفرة داخل البلاد، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة الإنتاج بتكلفة تنافسية.
ومن بين العقبات التي كان لا بد من التصدي لها، لفت "الوزير" إلى قضية توفير مصادر الطاقة، حيث تم الاتجاه نحو حلول تعتمد على الطاقة المتجددة، وكشف عن خطط لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء عبر الشمس والرياح، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع ستكون ركيزة لدعم المصانع المحلية وتوفير احتياجاتها من الطاقة دون الحاجة لاستيرادها.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تصنيع طلمبات الرفع محليًا، بعدما كانت تعتمد على توريدها من الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أنه عرض هذه الخطة الطموحة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعرب عن دعمه الكامل لها، معتبرًا أن التوسع في التصنيع المحلي بديلًا عن الاستيراد سيكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد الصناعي في البلاد.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والنقل عن وجود 151 فرصة استثمارية واعدة داخل الوزارة، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لمشاريع جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.