أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية لا تفضل أي دولة على حساب أخرى في ملف الاستثمار، مشددا على أن جميع المستثمرين الأجانب يحصلون على نفس الامتيازات دون تمييز.
وقال الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد: "اللي عايز ييجي يشتغل معايا أهلًا وسهلًا.. الإعفاءات اللي بياخدها الأمريكي زي الصيني زي الفرنسي زي الروسي.. هي نفس الإعفاءات"، موضحًا أن الحكومة ترحب بجميع الشركاء الدوليين وفقًا لقواعد عادلة وشفافة.
وأشار إلى أن الإعفاءات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي تختلف بطبيعتها عن تلك الممنوحة للمستثمر المحلي، حيث تُمنح الأخيرة في إطار سياسة الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية.
وأضاف: "من يحقق صناعات حقيقية كبيرة داخل مصر هم المصريون"، لافتًا إلى أن هناك أسماء مصرية بارزة تدير كبريات الشركات والمصانع في مختلف القطاعات مثل كابلات الكهرباء، والحديد، والأسمنت، والسيراميك، والسجاد، والأتوبيسات الكهربائية والديزل، ويتم تصدير منتجاتها إلى أوروبا.
وكشف الوزير عن أن الصين وتركيا لديهما مصانع واستثمارات كبيرة في مصر، ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
وأوضح الوزير أن الصناعة من أكثر الملفات التي تواجه الدولة بتحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات العشر الماضية على تأسيس بنية أساسية قوية لدعم التنمية المستدامة.
وذكر أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مجالات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والكهرباء، والموانئ، خطط لها لتخدم التنمية في القطاعات الثلاثة الأساسية: الصناعة، والزراعة، والسياحة، باعتبارها مصادر رئيسية للدخل القومي.
واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على أن الاستثمار في هذه القطاعات يحقق عوائد مالية ضخمة، ما يجعلها أولوية استراتيجية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
