كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 12.684 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025، مقابل 12.566 تريليون جنيه في نهاية مارس من نفس العام، بزيادة قدرها 118 مليار جنيه.
جاء ذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أوضح فيه تطورات المؤشرات النقدية خلال الشهر.
تراجع في المعروض النقدي والنقد المتداول
وبحسب التقرير، تراجع حجم المعروض النقدي (Money Supply M1) إلى 3.170 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 3.209 تريليون جنيه في نهاية مارس، بانخفاض بلغ نحو 39 مليار جنيه.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.292 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.296 تريليون جنيه في الشهر السابق، بانخفاض قدره 4 مليارات جنيه.
انخفاض الودائع تحت الطلب
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك (داخل القطاع المصرفي) سجلت 1.878 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.912 تريليون جنيه في نهاية مارس، بانخفاض قدره 34 مليار جنيه تقريبًا.
وتعكس هذه البيانات توجهًا متوازنًا في السياسة النقدية، مع ارتفاع في السيولة المحلية الإجمالية يقابله تراجع في بعض مكونات المعروض النقدي، مما يشير إلى تحركات مصرفية وإدارية تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية ومراقبة مستويات التضخم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محليًا ودوليًا
