•تحقيق العدالة يقتضي الإسراع في مناقشة التعديلات.. ونسبة القبول لا تتجاوز 20% بعد 6 سنوات من التطبيق
كتبت هايدي فاروق
وجّه المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى كل من:
- الدكتور رئيس مجلس الوزراء
- الدكتورة وزيرة التنمية المحلية
- المهندس وزير الإسكان
وذلك بشأن تأخر تنفيذ وتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تنفذ وعودها التي قدمتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 أبريل 2025.
وقال النائب إن الحكومة وعدت خلال هذا الاجتماع بإرسال تعديلات على القانون لمجلس النواب خلال مايو الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما تسبب في:
- تعطيل مصالح ملايين المواطنين
- إهدار حصيلة محتملة تتجاوز 200 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة
- استمرار حالة الجمود والبيروقراطية في ملف التصالح رغم مرور 6 سنوات على بدء تطبيقه.
نسبة القبول متدنية والرفض هو القاعدة
وأشار النائب إلى أن أغلب طلبات التصالح يتم رفضها، وأن نسبة القبول لا تتجاوز 15% إلى 20%، وهو ما يعكس فشلًا في تطبيق القانون بصيغته الحالية، داعيًا إلى ضرورة الكشف عن بيانات تفصيلية موزعة حسب الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة، تتضمن:
- عدد طلبات التصالح المقدمة
- الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض
- الطلبات التي تم إنهاؤها حتى إصدار نموذج رقم 10
- عدد الطلبات خارج الحيز العمراني
- المبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص
- طلبات استكمال الأعمال وصب السقف
- المشكلات الخاصة بالجراجات وقيود الارتفاعات
- الشكاوى من الرسوم الجزافية والمغالاة في التسعير
تعديلات متكاملة منذ نوفمبر 2024
وكشف النائب إيهاب منصور أنه تقدم منذ نوفمبر 2024 بعدد من التعديلات الجوهرية على القانون، تشمل:
- تعريف المشروعات ذات النفع العام
- وضع حلول لأزمة الأحوزة العمرانية والمناطق القريبة
- تنظيم شروط استكمال الأدوار وصب الأسقف
- التعامل مع المتناثرات وملف طلاء الواجهات
- تنظيم الاشتراطات الخاصة بالجراجات
- آلية عمل اللجان الفنية
- تسهيل إجراءات نموذج رقم 10
- مراعاة شروط الحماية المدنية دون تعقيد
ورغم أهمية هذه التعديلات، إلا أنها لم تُناقش حتى الآن، ما اعتبره النائب تجاهلًا لمطالب واضحة ومشروعة من المواطنين ونوابهم.
دعوة عاجلة للإصلاح
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة لم تفِ بوعودها داخل البرلمان، وأن القانون “محلك سر” منذ سنوات، مطالبًا بالإسراع في مناقشة التعديلات التي قدمها أو التعديلات الحكومية الموعودة، تفاديًا لمزيد من الإضرار بمصالح المواطنين.
