نائب رئيس "المصري الديمقراطي":
- تقدمنا بمقترحات لقائمة نسبية وحقوق التمييز الإيجابي.. ولم نتلق ردًا
- تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي معيب ويقضي على فرص الأحزاب
- الناس عازفة عن السياسة بسبب غياب الحرية واستمرار الحبس الاحتياطي
- الأحزاب لا تجد مساحة للعمل ولا قدرة على التواصل مع الشارع
- العمل الطلابي والنقابي مقيد.. وأي مساحة متاحة تظهر فيها المعارضة
- محاولات تغييب تنسيقية شباب الأحزاب غريبة وهي تجربة جيدة يجب البناء عليها
- أداء نوابنا في البرلمان والشيوخ مشرف ويعكس مبادئنا بوضوح
- فقدنا مقاعد مستحقة في الانتخابات السابقة بسبب تدخلات غامضة
- نشارك في التحالفات فقط إذا توفرت شروط الإصلاح السياسي الحقيقي
- القوائم الوطنية تضم موالاة ومعارضة لكنها لا تعبر عن التعددية
- أحزاب الموالاة تُنشأ بإيعاز من السلطة ولا تمثل إرادة شعبية
- نحتاج لإصلاح النظام السياسي بأكمله.. لا مجرد دمج الأحزاب الصغيرة
- لا ديمقراطية حقيقية بدون حرية إعلام وتداول سلطة ومؤسسات مستقلة
- الهيمنة الأمنية على تشكيل الحكومة تتجاوز حتى أحزاب الموالاة
- نسعى لتحالف واسع مع أحزاب مدنية حقيقية رغم بطء التقدم
وصف الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأجواء السياسية والانتخابية الراهنة في مصر بأنها "أكثر انغلاقًا من ذي قبل"، مؤكدًا أن المنافسة السياسية اليوم أسوأ مما كانت عليه في انتخابات 2020.
وأكد الخراط في حوار مع "الرئيس نيوز"، أن القوانين المنظمة للانتخابات تُجهض أي فرصة فعلية أمام المعارضة للتمثيل العادل في البرلمان، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بنظام القوائم المغلقة والتضييق على الحملات الانتخابية الحقيقية يحرم المواطن من الاختيار ويُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.
كما وصف أحزاب الموالاة بأنها "مجرد أدوات تصويت"، لا تملك سلطة حقيقية داخل البرلمان، ولا تطرح بدائل تشريعية أو رقابية مستقلة، منتقدًا استمرار تغييب المجالس المحلية، مؤكدًا أن ذلك يمثل عائقًا أمام ممارسة الرقابة الشعبية ويُضعف البناء السياسي من القاعدة.
بداية.. لماذا توقف الحديث عن قانون الانتخابات فجأة بعد جلسات الحوار الوطني.. وهل تتوقع حدوث أي تغير في القانون قبل الانتخابات؟
هذا السؤال تُسأل فيه السلطة، نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نغير القانون، بحيث يتيح فرصة أكثر للأحزاب والقوى السياسية لتمثيلها، ونبتعد عن القائمة المطلقة ونضع قائمة نسبية، وعرضنا حلولًا لمسألة الحفاظ على الكوتا والتمييز الإيجابي للفئات الأقل فرصًا، لكن لم تتم الاستجابة لنا، وحقيقة ما تم تقديمه مؤخرًا لا يوجد به أي تغيير تقريبًا عن القانون السابق، وحقيقة هو قانون مؤسف يعزز حالة الركود السياسي وعزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية.
وما أود التأكيد عليه أن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بلا شك سجلوا اعتراضهم على هذا القانون، ولكن للأسف الأغلبية الساحقة من أحزاب الموالاة أقرعت طبول الموافقة بلا تردد، وتورطنا مجددًا في هذا القانون الرديء.
وماذا عن تقسيم الدوائر.. خاصة بعدما انتقده الكثيرون خلال الدورة الماضية؟
بالطبع تقسيم الدوائر به الكثير من المشكلات وكان يجب تعديله، هناك دوائر مثل دائرة العمرانية والطالبية تم ضمهما، وطبيعة القاعدة الشعبية للدائرتين مختلفة، فبالتالي المرشح الفردي المرجح فوزه في العمرانية غير المرشح المرجح فوزه في الطالبية، وهذا يؤثر على فرص الأحزاب في الفوز، فتقسيم الدوائر يقيد المستقلين والفردي والأحزاب بشكل كبير جدًا، وهذا القانون الهدف منه إبعاد الأحزاب السياسية وأعضائها من التواجد في المجالس النيابية سواء البرلمان أو الشيوخ.
كيف ترى أجواء المنافسة في الانتخابات القادمة وما اختلافها عن الانتخابات السابقة؟
للأسف الأجواء السياسية ومسار الإصلاح الديمقراطي في هذه اللحظة أضعف مما كان في 2020 وأسوأ مما كان، وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على الحياة السياسية، كما أنها لن تُدار بطريقة تجذب الناخب، خاصة أن هناك عزوفًا عامًا الآن بين الشعب المصري عن السياسة بشكل عام وعن الانتخابات بشكل خاص، لإحساسهم بغياب المناخ الديمقراطي، غياب حرية الرأي، استمرار وجود محبوسين في قضايا متعلقة بالرأي، واستمرار ما يسمى بتدوير المتهمين سنتين بعد سنتين في حبس احتياطي بدون محاكمة، كل هذا يعطي إحساسًا أن العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية بشكل عام قليلة الجدوى، وأظن أن الانتخابات المقبلة أسوأ من الانتخابات الماضية ولن تكون بها منافسة قوية.
لماذا لا تزال الأحزاب في مصر غير قادرة على الحشد والتواصل مع الناس في الشارع؟
لأنه بمنتهى البساطة نحن ليس لدينا فرص للتواصل مع الناس في الشارع، الأحزاب ليست جمعيات أهلية وليس من مهمتها توزيع المعونات والمساعدات، لكن وجود مجالس محلية يعطي فرصة لبناء كوادر، لكن حتى الآن لم تحدث انتخابات للمحليات ولم يحدث إصلاح لقانون المحليات أصلًا، بحيث الأحزاب لا تستطيع المشاركة في هذا.
كما أن إبعاد الطلاب عن النشاط السياسي مسألة تجعل الأحزاب محدودة القدرة في بناء كوادر شبابية، بالإضافة إلى أن النقابات العمالية مصادرة تقريبًا والانتخابات التي تُجرى فيها محتكرة، لكن من جهة أخرى النقابات المهنية بها قدر من الحرية، ومن ثم تجد أن قيادات الأحزاب المدنية موجودة بقوة في النقابات المهنية، فنقيب الأطباء من حزبنا، ونقيب المهندسين من حزب الكرامة، إذًا كلما وجدت مساحة كلما برزت الأحزاب كقوى فاعلة على الأرض، لكن عندما تتقلص المساحة لا يحدث هذا.
أيضًا قانون الجمعيات التعاونية معيب ويؤدي إلى تحول الجمعيات التعاونية إلى دكاكين لتوزيع المعونة الحكومية أكثر من مفهوم التعاونيات الحقيقي، وأخيرًا وليس آخرًا محدودية مساحة التعبير عن الرأي والتعبير عن المعارضة في الإعلام عمومًا سواء المرئي أو المسموع أو الإلكتروني، كل هذه الأمور تجعل فرص الأحزاب ضعيفة.
كيف تقيم تجربة الهيئة البرلمانية للحزب (نواب البرلمان والشيوخ) من أعضاء المصري الديمقراطي الاجتماعي؟
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي له سبعة أعضاء في مجلس النواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، أداؤهم في تصوري فعال جدًا سواء في الدور الرقابي أو الدور التشريعي، وطرحوا بدائل قوية واستطاعوا أن يقدموا أداءً ممتازًا في ضوء أن واقع الأمر يجعل التصويت يحدث من خلال إيعاز مباشر من السلطة لأحزاب الموالاة الكثيرة وأحزاب المعارضة القليلة، لكن المواقف التي سجلها هؤلاء النواب العشرة مواقف مشرفة ومواقف مبنية على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية في السعي للعدالة الاجتماعية والحرية والحرية السياسية والحرية الاقتصادية في آن واحد، وذلك في إطار سوق اقتصاد حر اجتماعي، كل هذه مواقف تتناسب مع الحزب، والدفاع الصلب عن حقوق الإنسان والدفاع الصلب عن المواقف الوطنية المصرية والمصالح الوطنية المصرية، فكل هذا كان يعكس صورة مشرفة لنوابنا.
هل هذا العدد كاف بالنسبة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؟
بطبيعة الحال في الانتخابات الماضية كان لنا تسع نواب في الإعادة في الفردي ولدينا نائب هو محمد فؤاد فاز في الانتخابات على مستوى الدوائر الفرعية، ولكن فجأة حدث شيء غريب جدًا في الدائرة العامة حيث وجدنا 200 ألف صوت من حيث لا ندري (نزلت بالباراشوت وهي غير موجودة أصلًا) وتم رفع قضية والاستئناف والنقض ولم يصدر حكم حتى اليوم، وستنتهي الدورة البرلمانية دون حكم، كما انتهى مرشح ديمقراطي اجتماعي آخر في الدورة السابقة وهو عمرو الشوبكي الذي حصل على تعويض لكن ضاع عليه المقعد، وفي تقديرنا أنه في المعارك الفردية إذا كان المناخ ديمقراطيًا والانتخابات نزيهة في الدوائر وخارجها، كان سيفوز على الأقل لنا 4 نواب فردي آخرين ولكن هذا لم يحدث للأسف.
قبلتم خوض الانتخابات الماضية ضمن قائمة تضم أحزاب الموالاة والمعارضة.. هل تنتهجون نفس النهج في هذه الانتخابات؟
كل الاحتمالات مفتوحة، نحن خضنا معركة 2020 على تحالف انتخابي للقائمة الوطنية الموسعة في ضوء التهديدات الإقليمية الكبيرة للأمن الوطني المصري، وضرورة وجود شكل من أشكال التقارب ما بين القوى، وكان ذلك في ضوء شروطنا بأن يحدث انفراجه سياسية وإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا الرأي، وقد حدث هذا مع الحوار الوطني وتم الإفراج عن عدد كبير من محبوسي التيار المدني الديمقراطي على ذمة قضايا الرأي، فإذًا لا زال هذا مطروحًا بشروطنا، وكانت شروطنا ألا يُفرض علينا أي اسم وأن نكون أحرارًا في اختيار مشاركينا في القائمة الوطنية، وقد حدث هذا بالفعل، وألا يُفرض أي قيود على مرشحينا في تحركهم الانتخابي على الأرض، فإذا تحققت شروطنا وإذا شعرنا أن هناك نية لمزيد من الإصلاح الديمقراطي، ربما نشارك في القائمة الوطنية المشتركة، لكن في كل الأحوال نحن لدينا أيضًا تحالف آخر مع حزبي الإصلاح والتنمية والعدل، وهم نواة لتحالف ربما يتسع أكثر من هذا، بالطبع نحن لا زلنا نفتح جسور التعاون مع أحزاب الحركة المدنية ولكن يبدو التقدم بطيئًا جدًا في هذا الصدد.
هل ظهور حزب الجبهة الوطنية بجانب حزب مستقبل وطن يقلل من فرص المعارضة في البرلمان القادم؟
بداية أحزاب الموالاة تضم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، ومثلًا المصريين الأحرار تمت مصادرته وتحول من حزب شبه معارض إلى حزب موالاة، وهناك أمران أولهما فكرة أن السلطة تؤسس أحزابًا أو توعز بتأسيس أحزاب، فكرة فاشلة من وقت الاتحاد القومي للاتحاد الاشتراكي لحزب مصر العربي الاشتراكي للحزب الوطني، لأحزاب الموالاة الحالية، فجميعها أنشئت بإيعاز أو بتوصية من السلطة، ثم هي أحزاب موالاة وليست أحزابًا حاكمة، برغم أن الدستور يمنح تحالفًا من الأحزاب الفائزة بالأغلبية في البرلمان سلطة تشكيل الوزارة، ولكن هذا لا يحدث، الحكومة تُشكل من الجهات السيادية والأمنية، ومن النظام مباشرة، حتى أنهم يتجاوزون حتى أحزاب الموالاة، والتي نرى فائدتها الوحيدة أن تصوت بالموافقة على أي شيء تطرحه السلطة، وهذا من قبيل الكوميديا السوداء، فكونك تضيف حزبًا جديدًا مثل الجبهة الديمقراطية لأحزاب الموالاة، كما لو كنت تعبر عن عدم رضاك عن حزب مستقبل وطن أو عدم ديناميكية مستقبل وطن، ولكنك تؤسس حزبًا بنفس الآلية التي تأسست بها كل أحزاب الموالاة، فهذا يعني كما لو كان أن هناك منافسة وسيحدث شكل من أشكال اختلاف الرأي، وحقيقة أتعجب من خلق مناخ تنافسي بين (موالاة وموالاة) وهذا لن ينتج برنامجًا سياسيًا جديدًا وهو من قبيل العبث السياسي.
هل ترى أن مصر بحاجة لإعادة هيكلة النظام الحزبي بشكل عام؟
مصر بحاجة لإعادة هيكلة النظام، نظام السلطة نظام الحكم بشكل عام وليس فقط النظام الحزبي، وبحاجة لتطبيق فعلي لدستور 2014 بحيث يكون هناك حرية فعلية للرأي، حرية فعلية للإعلام، حرية فعلية لتواجد المعارضة على منصات الإعلام، فمثلًا في أثناء فورة مسألة الحوار الوطني استضافني الأستاذ ضياء رشوان وقال لي (أهو الحمد لله أول مرة تيجي من 2014 تتكلم في السياسة)، لكن استمر هذا الأمر مرتين ثلاثة ثم توقف مرة أخرى، والهامش المتاح الوحيد هو تواجد نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي على وجه الحصر مع بعض مساهمات من نائبي حزب العدل، يقومون بدور معارضة بالكلام داخل البرلمان وبالكلام داخل وسائل الإعلام، لكن هو دور محدود ومساحة محدودة ومحسوبة.
وحقيقة لا سبيل لإحداث تقدم حقيقي في ملف مكافحة الفساد بدون ديمقراطية حقيقية من القاعدة إلى القمة، لا سبيل لإحداث تقدم حقيقي في الإبداع الاقتصادي وإيجاد حلول اقتصادية حقيقية لمشاكلنا طالما مؤسسات الدولة تحتكر سوق الاقتصاد، وهذا طرحه صندوق النقد مع كل تحفظاتنا عليه، والبنك الدولي مع كل تحفظاتنا عليه، ولا سبيل لتحقيق تقدم حقيقي في ملف البحث العلمي وفي ملف الإبداع الفني والثقافي بدون حرية رأي وتعبير.
كل هذه الأمور تؤثر على بعضها البعض، فإذًا نحن بحاجة إلى إعادة النظر، لا سبيل إلى تحقيق وحدة وطنية قوية ومستدامة بدون تداول حقيقي للسلطة على كل مستوياتها، وبدون إيقاف القمع ضد أصحاب الرأي المختلف.
ما النسبة التي يستهدفها المصري الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات القادمة برلمان وشيوخ؟
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقد عدة جلسات للهيئة العليا، أصدرت عدة توصيات وأيضًا لجنة الانتخابات قامت بإعداد 21 معيارًا لمن سيترشحون سواء على القائمة التي نخوض من خلالها الانتخابات، أو في الفردي، وجمعنا عددًا كبيرًا بالمئات من الراغبين في الترشح على قوائم أو فردي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجارٍ الآن الإعداد للخطوة القادمة في اختيار المرشحين الفعليين.
ما رأيك في الطرح الذي يقترح دمج الأحزاب الصغيرة واندماج أحزاب الأيديولوجية الواحدة؟
نحن نسعى لهذا من بداية دورنا في الحركة المدنية وحدث ذلك من خلال تقاربنا مع حزب العدل وعمل كثير من الأنشطة المشتركة وتقاربنا مع بعض الأجنحة مع الإصلاح والتنمية وبعض الأجنحة في أحزاب مثل المؤتمر والوفد، وهناك أجنحة على أطراف هذه الأحزاب التي تبدو في مجملها محسوبة على هامش الموالاة، لكن هناك تيارات فيها يمكننا أن نتعاون معها وخاصة مع الشباب، ولذلك أريد أن أضيف في هذا السياق أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت تجربة جيدة جدًا في رأيي لأنه حتى الكوادر الشابة في أحزاب الموالاة تظهر قدرة واعدة على تكوين كادر سياسي حقيقي والاختلاف وفحص الأمور بجدية، ومن المؤسف أن تتراجع هذه التجربة التي كانت ستُعد ربما في خمس سنوات أو عشر سنوات منصة سياسية حقيقية.
