كشفت بيانات حديثة لوزارة الداخلية الإسبانية حول الجريمة مسؤولية الأجانب في هذا البلد عن أكثر من 43 في المائة من حوادث الاغتصاب الجماعي المسجلة، فيما كان المواطنون الإسبان مسؤولين عن أكثر من 32 في المائة من هذه الحوادث، بينما تُجهل جنسية مرتكبي حوالي 24 في المائة من إجمالي الجرائم المسجلة على هذا المستوى.
المعطيات ذاتها أظهرت مسؤولية المواطنين المغاربة عن 9.5 في المائة من حالات الاغتصاب الجماعي بحوالي 129 حادثة، يليهم الرومانيون الذين تورطوا في 95 قضية من هذا النوع، ما يمثل حوالي 7 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، ثم مواطنو دولة الإكوادور الذين كانوا مسؤولين عن 55 حادث اغتصاب جماعي.
وحسب المصدر ذاته، وفيما يتعلق بجنسية الجناة الذين تورطوا في حوادث اغتصاب جماعي في إطار مجموعة مكونة من شخصين فقط، فقد كان الإسبان مسؤولين عن 34.9 في المائة من هذه الجرائم، فيما كان الأجانب مسؤولين عن أكثر من 44 في المائة منها.
أما في حالة الجناة الذين كانوا مجموعة من الأشخاص (أكثر من شخصين)، فأكدت أرقام وزارة الداخلية في مدريد أن 31 في المائة من حوادث الاغتصاب ارتكبت من قبل مجموعة مكونة من أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية، فيما ارتُكبت 42.2 في المائة من هذه الجرائم على يد مجموعة أشخاص أجانب.
وكان المواطنون الرومانيون في صدارة الجناة الأجانب الذين تصرفوا في شكل مجموعة مكونة من شخصين؛ إذ كانوا مسؤولين لوحدهم عن 8 في المائة من حوادث الاغتصاب الجماعي المسجلة في إسبانيا، تلاهم المغاربة بـ6.4 في المائة ثم الإكوادوريون بـ4.8 في المائة، فيما كان المغاربة في صدارة الأجانب المتورطين في حوادث الاغتصاب الجماعي التي كان فيها الجناة أكثر من شخصين بـ12 في المائة من مجموع الحالات.
وأشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى نتائج استطلاع سابق أجرته إحدى المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة في البلاد، كشف عن “تعرض 6.5 في المائة من إجمالي النساء البالغات من العمر 16 سنة أو أكثر المقيمات في إسبانيا للعنف الجنسي في مرحلة ما من حياتهن من قِبل شخص لم تكن تربطهن به علاقة عاطفية، أو لم يسبق لهن الارتباط به”.
ومن إجمالي النساء ضحايا العنف الجنسي، كشفت الأرقام عن تعرض أكثر من 3 في المائة منهن لهذا النوع من العنف في مرحلة الطفولة، وتعرض 2.2 في المائة منهن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مسجلة أن 8 في المائة فقط من النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي خارج إطار العلاقة العاطفية قد أبلغن الشرطة أو الحرس المدني أو المحكمة عن واحدة على الأقل من هذه الاعتداءات.
