وجّه عدد من الأساتذة الباحثين المطالبين بتسع سنوات أقدمية، المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، رسالة مفتوحة إلى أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة ذاتها، يشيرون من خلالها إلى أن “الرسالة منبثقة من نبض جماعي لشريحة عريضة من الأستاذات والأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي، الذين يعيشون على وقع خيبة أمل عميقة واستياء متزايد، نتيجة سياسة تمييزية غير مفهومة ولا مبررة، تضرب في العمق مبدأ العدالة المهنية والكرامة داخل منظومة التعليم العالي”.
وأوضحت الرسالة أن “المرسوم رقم 2.23.547 نص على تمتيع الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بأقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات، لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة، داخل الإطار نفسه، دون أثر مالي؛ لكن اللافت هو أن هذا القرار استثنى باقي مكونات الهيئة نفسها”.
وأكد الموقعون على الرسالة أن “هذا القرار استثنى باقي مكونات الهيئة نفسها، رغم وحدة المهام الأكاديمية والبيداغوجية؛ وهو ما يُعتبر إجراء تمييزيا سافرا، يفتقر إلى العدالة الوظيفية، ويناقض المبادئ التي ناضلت من أجلها النقابة، ويناقض روح الفصل 6 من الدستور المغربي الذي ينص على المساواة، إضافة إلى باقي المقتضيات الدستورية الضامنة لتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز وكذا مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111، سنة 1958) التي صادق عليها المغرب الخاصة بمحاربة جميع أنواع التمييز في المجال المهني”.
وورد ضمن الرسالة أن “هذا الحيف، الذي استثنى فئة ساحقة من الأساتذة الباحثين المزاولين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ليست له أية مشروعية قانونية ولا يمكن تبريره بأي منطق ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي يقرها الدستور؛ بل يؤدي إلى تغذية مشاعر التهميش والتمييز، ويفاقم أزمة الثقة داخل الجامعة العمومية، ويهدد وحدة الجسم الجامعي التي تمثل إحدى أعمدة نضالنا النقابي”.
ومن هذا المنطلق، قال الموقعون على الرسالة، مخاطبين أعضاء النقابة: “إن مسؤوليتكم التاريخية، بصفتكم أعضاء في أعلى هيئة تقريرية بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحتم عليكم جعل هذا الملف العادل والمشروع أولوية نضالية مستعجلة في جدول أعمال اجتماعكم المقبل، واتخاذ موقف واضح وصريح بشأنه”.
وذكّرت الرسالة بأنه “تم طرح هذا المطلب المشروع والعادل في أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، تحت شعار ‘جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمةً للتنمية الشاملة لبلادنا’؛ وذلك من خلال مداخلات شفوية وكتابية، تم توثيقها وتقديمها رسميا إلى اللجنة المكلفة بالملف المطلبي، بحضور مقرري الورشة عبد الخالق فوزي وسعاد بنور، ومنسقها يوسف الكواري، مما يمنحه مشروعية ديمقراطية لا يمكن تجاهلها أو تهميشها تحت أي مبرر”.
وشدد الغاضبون على أن “مطلب الأقدمية الاعتبارية المتمثل في منح تسع سنوات أقدمية اعتبارية لجميع الاساتذة الباحثين هو تعبير عن حق جماعي في العدالة المهنية، وحرص صادق على إعادة التوازن داخل منظومة التعليم العالي، وضمان مبدأ الاعتراف المنصف بكل التضحيات العلمية والبيداغوجية التي تبذلها هيئة الأساتذة الباحثين، بمختلف تخصصاتها ومهامها داخل الجامعة العمومية، خصوصا مع النسق البطيء للترقية الذي يفرضه النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
وجاء في ختام الرسالة أن “دعم هذا المطلب، وترجمته إلى قرار نقابي ملزم، هو رسالة قوية مفادها أن النقابة كانت وستظل صوتا للحق، ومؤسسة مقاومة للتمييز، ومنبرا نضاليا لكل من يؤمن بالعدالة والمساواة والكرامة داخل الجامعة المغربية”.
