كتبت – هايدي فاروق
في خطوة نوعية لتعزيز الحماية القانونية للجاليات المصرية بالخارج، خاصة في دول الخليج، أعلن مجلس الشباب المصري، ذو الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج تحت مسمى “سند”.
أهداف برنامج “سند”:
تقديم الدعم القانوني المجاني والمتخصص للمصريين بالخارج، خاصة فئة العمالة.
حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وفقًا للمواثيق الدولية.
دعم الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بالخارج ضمن الإطار القانوني للدول المضيفة.
بناء شبكة من الخبراء القانونيين والمستشارين ذوي الخبرات الدولية لتقديم إرشادات قانونية دقيقة.
من يقود البرنامج؟
كلف المجلس المستشار نشأت عبدالعليم بمنصب المدير التنفيذي للبرنامج، نظرًا لخبرته الواسعة في حقوق الإنسان وقضايا العمالة بالخارج.
وقال عبدالعليم: “برنامج ‘سند’ يمثل استجابة وطنية لحماية حقوق المصريين بالخارج، وسنوفر من خلاله دعماً قانونيًا يليق بمكانة المصريين وجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني.”
تصريحات رسمية:
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البرنامج: “يعكس التزام مجلس الشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه العمال والشباب بالخارج، ويُدار من خلال نخبة من المتخصصين لضمان تقديم خدمات قانونية مهنية عالية الجودة.”
الهيكل التنظيمي للبرنامج:
يتضمن “سند” عدة وحدات رئيسية:
الدعم القانوني المباشر
التثقيف القانوني والتوعية
الرصد والتوثيق
التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين
وتهدف هذه الوحدات إلى ضمان تقديم خدمة قانونية فعالة، شفافة، ومستدامة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
