03:29 م - الثلاثاء 3 يونيو 2025
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من تباطؤ في النمو، من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 0.4% خلال عام 2025.
رغم التطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخراً، ومنها النزاعات التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتقلبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الألمانية التي خففت قواعد الدين الصارمة للسماح بزيادة الإنفاق الحكومي، لم تتغير توقعات المنظمة مقارنة بتوقعاتها في منتصف مارس الماضي.
وبحسب تقرير المنظمة، يُعتبر النمو الألماني المتوقع في 2025 أبطأ من معظم دول مجموعة الـ54 التي شملها التقرير، حيث تتفوق عليه فقط النرويج والنمسا من حيث بطء النمو. ومع ذلك، تظل توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر تفاؤلاً مقارنةً بتوقعات جهات أخرى مثل المفوضية الأوروبية ولجنة الاقتصاديين الألمان المستقلة، اللتان تتوقعان ركودًا اقتصاديًا في ألمانيا خلال العام نفسه. كما حذرت عدة معاهد من احتمال دخول الاقتصاد الألماني في ركود لثلاث سنوات متتالية، وهو أمر غير مسبوق.
وقد أشار ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين العالمية أثرت سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين، مما أدى إلى تباطؤ في النشاط التجاري والاستثماري. كما ذكر أن استمرار النزاعات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة التي تُعتبر السوق الأكبر للصادرات الألمانية، قد يضع ضغوطًا إضافية على آفاق النمو.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي ما زال في مفاوضات مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الأوروبية.
من جهة أخرى، توقعت المنظمة أن يرتفع نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% في عام 2026، بفضل تحفيزات صندوق حكومي جديد بقيمة 500 مليار يورو، مخصص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وحماية المناخ. كما تتوقع أن يشهد الاستهلاك الداخلي انتعاشًا بعد سنوات من التراجع بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}