في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك وإقامة شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتعظيم العوائد من الأصول التابعة، من خلال حسن إدارتها واستغلالها اقتصاديًا، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار شيمي إلى أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة، التشييد، وصناعة الدواء، فضلًا عن توفر فرص استثمارية واعدة في هذه المجالات، بما يضمن توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة للمستثمرين.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "باور إنترناشيونال القابضة" عن اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في السوق المصري، واستعدادهم للشراكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية التابعة للوزارة، خاصة الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والفنادق.
كما استعرض الوفد القطري مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل الطاقة، الإنشاءات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، إلى جانب الضيافة والترفيه، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات التنموية.
وحضر اللقاء المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة، الذين ناقشوا سبل تفعيل التعاون المشترك ووضع إطار زمني لمشروعات مقترحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.