وزيرة التخطيط تبحث مع «جولدمان ساكس» فرص دعم الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا من مؤسسة "جولدمان ساكس" المالية الدولية، برئاسة السيد فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بالمؤسسة، وعدد من مسؤولي البنك، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء اللقاء بهدف استعراض أبرز التطورات الاقتصادية في مصر، ومناقشة الجهود الحكومية المستمرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

استقرار الاقتصاد أولوية حكومية

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تضع استقرار الاقتصاد الكلي كأولوية قصوى، انطلاقًا من رؤية واضحة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى دفع الاقتصاد نحو التحول الأخضر.

إصلاحات هيكلية وتحفيز الاستثمار

كشفت الوزيرة عن أن الحكومة تعمل على تنفيذ عشرات التدابير لضبط المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. ومن أبرز هذه الخطوات حصر الرسوم المفروضة على المستثمرين وتوحيدها في وعاء واحد، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بإعداد تقرير "جاهزين الأعمال" المقرر إصداره عن البنك الدولي، والذي سيقيس التقدم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التنافسية الاقتصادية.

تحول في نموذج النمو الاقتصادي

تناولت الدكتورة المشاط الحديث عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحويل نموذج النمو ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما لفتت إلى التطورات الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

شراكات دولية وتمويلات تنموية

استعرضت الوزيرة التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الحكومية.

وأوضحت أن مصر تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

دعم القطاع الخاص وتمكينه

في سياق متصل، تناولت الوزيرة جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على ثلاثة محاور رئيسية:

الصندوق السيادي لتعظيم العائد على الأصول.

وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء.

القانون الجاري مناقشته بشأن إدارة الشركات المملوكة للدولة، والذي سيمكن من إنشاء وحدة لحصر ومتابعة هذه الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما تطرقت الوزيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم خدمات استشارية لتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط وخدمات المسافرين.

ختام اللقاء: رسالة طمأنة

يأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد على أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويحفز النمو المستدام.